رئيس التنظيم والإدارة: لا توجد خطة لتسريح موظفي الدولة ونعمل لرفع كفاءتهم

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، إنه لا توجد خطة لخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري عن طريق تسريح أو إخراج الموظفين.
وأضاف في تصريحات للصحفيين، في نهاية ورشة تدريبية، أنه يُحسب للتجربة المصرية في الإصلاح الإدارى الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم .
وأكد الشيخ، أن الجهاز، تقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلى الذي كان يحصل عليه قبل التسوية.
وأضح أن الجهاز أيضًا خاطب مجلس الدولة لإعادة النظر في فتوى الجمعية العمومية التي صدرت في مايو الماضي، والتى نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلى عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات .
وبشأن التعيين في وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه لا يوجد تعيين في الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة او المحسوبية، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية.
ونص القانون على "أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية ، أو من يفوضه ، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة ، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ، ويشرف عليه الوزي المختص ، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان" .
وعن تعيين العمالة المؤقتة في الجهاز الإدارى للدولة، أوضح الشيخ، أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012 ، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثانى والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.
وأضاف الشيخ، أن الجهاز يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل" إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدى لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.