"قوى النواب" تطالب بتعديلات جديدة على "الخدمة المدنية"

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، بضرورة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بما يتوافق مع المادة 76 من القانون حتى يمكن تعديل الأجر المكمل للعاملين الذين انخفضت مرتباتهم بنسبة كبيرة منذ 30 يونيو 2015.
كما طالب أعضاء اللجنة بالاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2015 في تخصصاتهم في جهات العمل التي تتطلب مؤهلاتهم حتى يمكن الاستفادة منهم في تطوير الأداء بالعمل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تعيين حملة الماجستير والآثار السلبية لتطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث تطالب بتحسين أجور العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين تم تجميد جزء من رواتبهم منذ 30 يونيو 2015، وإجراء التسويات للحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وضرورة توافق الماده 76 من قانون الخدمة المدنية مع المادة 189 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، لتحقيق مصلحة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتأكيد علي تعيين حملة الماجستير والدكتوراة.
وطالب النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة، بتعديل الأجر المكمل للعاملين بالوزارات التي لم يتم زيادة أجورهم المكملة بما يترتب عليه من آثار سلبية علي دخولهم، وضرورة رعاية حملة الماجستير والدكتوراة وفقا لمتطلبات الجهات الحكومية والتخصصات التى تحتاجها.
من جانبه، طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، بضرورة إيجاد الحلول لحاملي الماجستير والدكتوراة، بما يتطلب وتخصصاتهم الدراسية حتي يمكن الاستفادة منهم في الإصلاح الإدارى للدولة.
وقال المستشار توفيق مفتاح، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية نظم آلية التعامل مع الحاصلين على الماجستير والدكتوراة من خلال الإعلانات التي ينظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي ذات الوقت أتاح للجهات التعاقد في حالة الاحتياج للتخصصات المحددة وفقا للأحكام المنظمة بالقانون.
وطالبت النائبتان مايسة عطوة وسولاف دروىش، وكيلتى لجنة القوى العاملة، پإزالة الآثار السلبية لقانون الخدمة المدنية وزيادة الأجور المكملة للعاملين في الوزارات الذين لم يتم زيادة رواتبهم، ورعاية حملة حملة الماحستير والدكتوراة.