داخل محكمة جنايات كفرالشيخ، تدور الأحاديث حول كيفية حصول متهم بخطف طفل وهتك عرضه، على البراءة، وإفلاته من حبل المشنقة، في ظل توقع عدد من المحامين حصوله على عقوبة الإعدام، وفق القانون الجديد رقم 5 لسنة 2018 بتوقيع عقوبة الإعدام لكل من يخطف طفل ويقترن بهتك عرضه، خاصة أن أوراق القضية تضم العديد من الدلائل التي تؤدي لإعدامه. التفاصيل عندما قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الأولى"، ببراءة "السيد.إ.ب" 19 سنة، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، عما أسند إليه من خطف وهتك عرض طفل يقيم بنفس القرية. صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 26386 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2245 لسنة 2018 كلي كفرالشيخ. وكشفت أوراق القضية، عن اتهام المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، للعامل الصادر بحقه حكم البراءة، بخطفه طفل من أبناء قريته بالإكراه، من خلال إشهاره سلاح أبيض "مطواه" في وجهه، مهددًا إياه بالإيذاء إن لم يستجيب له. وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم تمكن من خلال الوسيلة القسرية من الإكراه، من اقتياد الطفل عنوة وقسرًا إلى مكان بمنأى عن الأعين، كما وجه المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، اتهامًا له تضمن هتك عرض الطفل المجني عليه بالقوة والتهديد، وذلك بأن ما ظفر به حتى جرده من ملابسه، وافتعال المحرمات مع الطفل مستغلًا في ذلك آفته العقلية. "10 دفوع جعلت المتهم يفلت من حبل المشنقة"، هكذا قال فايز فراج، محامي المتهم، في تصريحات ل"مصراوي"، تتضمنت انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، ومجافاة قرار الإحالة لواقع وأحداث القضية في وصفها بالاقتران، وتلفيق وكيدية وافتراء وتضليل من قبل أسرة المجني عليه، وتناقض التقرير الطبي مع تقرير الطب الشرعي. وأكد، أنه من بين الدفوع أيضًا بطلان التحريات والتي كانت مكتبية ومجاملة وعلى لسان الشهود، وعدم الاعتداد بأقوال الشهود في تلك الواقعة المكذوبة، وخلو أوراق القضية من ثمة دليل يقيني بثبوتها، بل اعتمدت على أقوال مرسلة تفتقر إلى الدليل، وخلو صحيفة المتهم الجنائية من ثمة جناية مماثلة أو ماشابه ذلك، وعدم تصور الواقعة ومعقوليتها على النحو المسطر بالأوراق. وأوضح محامي المتهم، أن القضية كانت تنظرها دائرة على مستوى وعي عال من القانون، جعل أعضاؤها يطمئنون لبراءة المتهم من الدفوع التى جرى عرضها على المحكمة أثناء المرافعة، وفق صريح القانون.
