"بلتون" يتوقع استقرار سعر الدولار عند 17.9 جنيه في العام المالي الجاري

توقع بنك استثمار بلتون فايننشيال، في تقرير له اليوم الأربعاء، استقرار سعر صرف الجنيه خلال العام المالي الجاري بمتوسط سعر 17.9 جنيه مقابل الدولار.
وقال بلتون: "تبدو الضغوط منخفضة (على الجنيه) مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري".
وأضاف: "نتوقع أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018-2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار. هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطي، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءًا من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري".
وبحسب بيانات البنك المركزي، تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنحو 8.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية ليقتصر على نحو 6 مليارات دولار بما يمثل نسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.1% في عام 2016-2017.
ويشهد قطاع السياحة في مصر انتعاشا خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت بنسبة 123.9% خلال العام المالي 2017-2018 مسجلة 9.8 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في عام 2016-2017.
وأعلنت مصر في أواخر سبتمبر الماضي وقف استيراد الغاز المسال من الخارج، بشكل رسمي، بعد زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي من عدد من الاكتشافات التي بدأت الإنتاج في عام 2017، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، بالإضافة إلى حقول شمال الإسكندرية، ونورس، وآتول.
ويرى بلتون أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت.
وخسرت مصر 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال 7 أشهر خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي، لتصل إلى نحو 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
وجاء ذلك مع تعرض الأسواق الناشئة إلى موجة خروج لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.
وقرر البنك المركزي إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من الخامس من ديسمبر المقبل وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، تزامنا مع انخفاض صافي الأصول الأجنبية في البنوك، لتسجل عجزا بقيمة 70.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
ولكن بلتون قال: "نتوقع أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي".
وتابع: "لذلك لا نعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار".
وأضاف بلتون: "كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافيا يغطي الواردات بنحو 8 شهور. ونتوقع أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية".
وشهد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفاعا طفيفا خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 11.7 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر، ليواصل الصعود للشهر الخامس والعشرين على التوالي، مسجلا 44.513 مليار دولار.