"الأعلى للجامعات" عن لائحة المستشفيات الجامعية: لا مساس بحقوق أساتذة الطب

أكد المجلس الأعلى للجامعات، أن لجنة القطاع الطبي لا تزال تناقش مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماعه الشهري اليوم السبت، إن المطروح الآن للمناقشة المستفيضة من جانب لجنة القطاع الطبي هو مسودة اللائحة وهي قابلة للتعديل والإضافة والحذف بما يحقق الاستفادة من كافة الآراء.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات تولي لجنة القطاع الطبي المسئولية الكاملة في المناقشة المستفيضة لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وطرحها لكليات الطب لمناقشتها وأخذ آرائها قبل تقديمها للمجلس الأعلى في شكلها النهائي.
وأكد المجلس الأعلى أيضا في هذا الشأن أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، كما أكد المجلس أيضا أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.
وأثارت لائحة المستشفيات الجامعية جدلًا داخل مجالس أقسام كليات الطب، ورفض عدد من الأقسام تلك اللائحة، وإصدار مجلس إدارة نادي أعضاء تدريس كليات جامعة القاهرة بيانًا برفضها تضامنًا مع الأساتذة المعترضين.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا في مارس الماضي، على مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية.
وينص القانون الجديد، على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.
ووفقًا لنص القانون، فإن المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.