وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الثالثة بعد الموافقة عليها كما هي على: "يلغي القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ".
وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار لتنص علي أن "يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة".
كما أقرت اللجنة المادة الخامسة الخاصة بالنشر، ليصبح نصها بعد التعديل: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره".
وطالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بتعديل المادة الخامسة من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ليتم تطبيق القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وأرجع الوزير طلبه خلال اجتماع اللجنة الدينية حتى لا يحدث تداخل وأزمة وخلافات وإشكاليات لا تنتهي على حد تعبيره، أثناء مدة الستة أشهر التي ستصدر خلالها اللائحة التنفيذية، مطالبا بتطبيق القانون القديم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد .