جدّد وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير تأكيده على أن المملكة لم تتسلّم أي أدلة من الجانب التركي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، رغم إعلان الرئيس رجب طيب اردوغان بأنه سلّم السعودية ودولًا أخرى تسجيلات صوتية خاصة بالجريمة. وقال الجُبير، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط نُشر الثلاثاء، إن "النيابة العامة أعلنت أنها لم تتسلم أي أدلة من الجانب التركي، ونأمل في تسليم ما لدى الجانب التركي من أدلة، بما في ذلك أي تسجيلات، لكي تتمكن النيابة العامة من تقديم تلك الأدلة بشكل رسمي تقبله المحكمة". وأوضح" ما يهمنا هو الحصول على أي أدلة تساعدنا في تحقيق العدالة في القضية بشكل شفاف وواضح". كان الجُبير قد أعلن أن الجانب التركي رفض طلبات المملكة بتسليم الأدلة التي تقول أنقرة إنها تملكها حول مقتل خاشقجي، ثلاث مرات. وطالب كل من يمتلك أدلة أو معلومات في قضية خاشقجي بتقديمها إلى القضاء السعودي، مؤكدًا على التزام المملكة بمحاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي عبر القضاء. الأمر ذاته أثاره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي قال في وقت سابق إن باريس لم تحصل على تسجيلات مزعومة خاصة بمقتل خاشقجي، كما زعم أردوغان. واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش، أن " لودريان تجاوز حدوده باتهاماته المتعلقة بالرئيس رجب طيب أردوغان". وبعدها خرجت وزارة الخارجية الفرنسية توضّح أن تصريحات لودريان "فُسّرت بشكل خاطئ"، وأنه كان يقصد أن بلاده "لم تحصل على معلومات كافية تكشف حقيقة القضية، وأن حقيقة مقتل خاشقجي ليست مقتصرة على التسجيلات الصوتية الموجودة لدى تركيا". في المقابل، أعلن وزير الخارجية الكندي أن مسؤولين في الاستخبارات الكندية استمعوا إلى تسجيلات قتل خاشقجي، لكنه أوضح أنه لم يستمع إليها شخصيًا. وكذلك نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤول ألمان بارز- لم تُسمه- إن "جهاز الاستخبارات الفيدرالي استمع إلى تسجيل وكان مُقنعًا للغاية". وقُتِل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت مُعدّة مُسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية. وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع على اختفائه، أعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل القنصلية التي زارها بصُحبة خطيبته التركية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، وألقت القبض على 18 شخصا في إطار تحقيقاتها في القضية. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي حتى الآن.
