قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن تصريحات الوزير جان إيف لودريان لخاصة بحصول بلاده على تسجيلات من تركيا حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسنبول "فُسِرت بشكل خاطئ". وذكرت صحفية "لوموند" الفرنسية أن لودريان كان يقصد بتصريحاته أنه "لم يحصل على معلومات كافية تكشف حقيقة القضية، وأن حقيقة مقتل خاشقجي ليست مقتصرة على التسجيلات الصوتية الموجودة لدى تركيا". وقبل يومين قال لودريان إن باريس لم تحصل على تسجيلات مزعومة خاصة بمقتل خاشقجي، كما زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق. وردًا على سؤال من القناة الثانية من التلفزيون الفرنسي عما إذا كان الرئيس التركي يكذب، قال لودريان إنه يعتقد أن أردوغان يستغل مقتل خاشقجي في إطار "لعبة سياسية." في المقابل، أكّد رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، رفض بلاده الاتهامات الموجهة ضد أردوغان من قبل وزير الخارجية الفرنسي، ووصفها بأنها "غير مقبولة". وأوضح أن "تركيا تواصل جهودها من أجل كشف كل تفاصيل جريمة خاشقجي بما فيها الآمر بإرتكاب الجريمة"، مُشيرًا إلى أن مشاركة الأدلة المتعلقة بمقتل خاشقجي مع المسؤولين في عدة دول صديقة، يعكس النوايا التركية في الكشف عن ملابسات الجريمة. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش، "إن لودريان تجاوز حدوده باتهاماته المتعلقة بالرئيس رجب طيب أردوغان". كان رئيس رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن أن مسؤولين من أجهزة المخابرات الكندية استمعوا لتسجيلات قتل خاشقجي، لكنه أوضح أنه لم يستمع إليها شخصيًا. كما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول ألماني بارز- لم تُسمه- إن "جهاز الاستخبارات الفيدرالي استمع إلى تسجيل خاص بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارة إلى أنقرة"، موضحًا أن التسجيل "كان مُقنعًا للغاية"، بحسب قوله. وقُتِل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت مُعدّة مُسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية. وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع على اختفائه، أعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل القنصلية التي زارها بصُحبة خطيبته التركية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، وألقت القبض على 18 شخصا في إطار تحقيقاتها في القضية. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي حتى الآن.
