12 نوفمبر .. استكمال استجواب 304 متهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره نظر محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة؛ فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".. لجلسة 12 نوفمبر الجاري لاستكمال استجواب المتهمين مع استمرار حبسهم.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.
ونسبت النيابة في أمر الإحالة للمتهمين من 1 إلى 304، بأنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.
وأسندت النيابة للمتهمين كذلك بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال اللقاءات التنفيذية والتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".