أوساط اقتصادية في ألمانيا تحذر من تداعيات العقوبات الأمريكية ضد إيران

انتقدت أوساط اقتصادية ألمانية بشدة العقوبات الأمريكية ضد إيران وحذرت من عواقب وخيمة جراء إعادة تطبيقها.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كمبف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن خطر زعزعة الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط يزداد من خلال إعادة فرض العقوبات، من طرف واحد.
وأضاف كمبف: "استغلال الاقتصاد العالمي لأهداف سياسية للولايات المتحدة الأمريكية يثقل كاهل العلاقات الدولية والشراكة عبر الأطلسي".
وتسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف إيران بإعادة فرض عقوبات اقتصادية ضدها اعتبارا من غد الاثنين، وتستهدف هذه الحزمة الثانية من العقوبات صناعة النفط والقطاع المالي وقطاع النقل في إيران.
وأعادت واشنطن فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران في أغسطس الماضي.
وكان قد تم رفع العقوبات في أعقاب الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين إيران والقوى الدولية في فيينا عام 2015. ولكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في آيار/مايو الماضي.
وقال كمبف إن أغلب الدول أدركت أن وجود اقتصاد إيراني قوي يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة وتعزيز قوى الإصلاح داخل البلاد، مضيفا: "العقوبات الأمريكية الجديدة تُحجِم آفاق الاقتصاد الإيراني بلا داع".
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتسر ل (د.ب.أ) إن العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل خاص على إيران: "لأن تجارة النفط والغاز تعد أهم مصدر للدخل بالنسبة لها".
وأضاف قائلا: "الاقتصاد الإيراني يقف بالفعل على حافة الركود. وقد ينكمش الاقتصاد في المستقبل القريب".
وأشار شفايتسر إلى أن العقوبات في القطاع المالي وقطاع الخدمات اللوجستية أصابت العلاقات التجارية بشكل واضح، وقال إن هناك "شركات ألمانية تنسحب من الجمهورية الإسلامية بشكل متزايد في ظل الوضع الحالي وتغلق مكاتب التمثيل الخاصة بها. وتواجه الأعمال التجارية الإيرانية خطر التوقف تماما".