"إرث ماما ميركل" هل تقصم سياسة اللجوء ظهر خلفها؟

لطالما هيمنت أنجيلا ميركل على المشهد السياسي الألماني في العقد والنصف الماضيين، وناورت بين الكثير من الأزمات والمصاعب. لكنها أعلنت انتهاء حقبتها كمستشارة وزعيمة لحزبها. فهل كانت سياسة اللجوء السبب؟ وكيف ستتغير بعدها؟
"اعتزمتُ الرحيل": قالتها المستشارة الألمانية وزعيمة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنجيلا ميركل، في أحد أقوى التصريحات السياسية الألمانية لهذا العام. "حقبة ميركل" شارفت على الانتهاء، بعد أن أعلنت ميركل تخليها عن منصبها كرئيسة لحزبها وعدم ترشحها لولاية جديدة في انتخابات عام 2021.
ضجت الصحف ووسائل الإعلام الألمانية بالتكهنات وامتلأت صفحاتها وتعليقات صحفييها باستقراءات المستقبل السياسي لحزبها، الذي لطالما تربع على عرش السياسة الألمانية في العقدين الماضيين، الذين شغلت منهما ميركل 13 عاماً منصب المستشارة. وفي قلب تلك التكهنات والاستقراءات، كانت سياسة اللاجئين هي التي تُلام في خروج ميركل من الحلبة السياسية.
فالقرار الذي اتخذته المستشارة الألمانية في صيف عام 2015، عندما احتشد عشرات الآلاف من اللاجئين – أغلبهم من السوريين – على الحدود النمساوية الألمانية، بالسماح بدخول هؤلاء اللاجئين، كان وما زال حتى اليوم موضوعاً جدلياً للغاية، سواءً داخل أروقة حزبها أو على أرض البرلمان الألماني (البودنستاج).
والآن، بعد إعلان سيدة ألمانيا الحديدية أنها ستمرر الشعلة، صار "الفيل الذي لا يتحدث عنه أحد" أكثر بروزاً من ذي قبل في غرفة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، لاسيما وأن الناطق الاتحادي باسم حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي، يورج مويتن، وصف ميركل مؤخراً بأنها "أفضل مساعدة لحملتنا الانتخابية"، وذلك في ظل إحراز حزبه نتائج فاقت التوقعات وتمثيله في كل برلمانات الولايات الألمانية بسبب اعتراض جملة من الناخبين الألمان على سياسة اللاجئين التي انتهجتها ميركل في السنوات الثلاث الماضية.
ميركل تتحمل وزر نجاح "البديل"
يتفق الصحفي الألماني نيكو فريد، من صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، والذي يتابع عن كثب أخبار الأحزاب الألمانية والائتلاف الحاكم، بأن ميركل تسببت في صعود ونجاحات حزب البديل، إلا أنه يختلف – في حوار مع DW عربية – مع طريقة صياغة مويتن لذلك.
ويضيف فريد بالقول: "لا يمكن إنكار أن ميركل وسياستها تجاه اللاجئين بالنسبة للكثيرين ممن انتخبوا حزب البديل كانت السبب الرئيسي لقرارهم الانتخابي. لكن هل يعني انتخاب الكثيرين لحزب ما نتيجة لسياستي أن أغير من هذه السياسة إرضاءً لهم، أم أتمسك بسياستي الجيدة للبلاد وأتحمل عبء ظهور حزب مثل حزب البديل؟ السيدة ميركل على ما يبدو اتخذت الخيار الثاني، ولكن المفاجئ هو أن تبعات قرارها لم تكن بالسوء الذي كان البعض يظنه".
أما عمدة برلين السابق والعضو في حزب ميركل، إيبرهارد ديبجن، فيرى في حوار مع DW عربية أن قضية الإمكانيات المتوفرة لدى ألمانيا من أجل استقبال اللاجئين باتت تحتل الصدارة في الجدل الدائر حول هذا الملف، مستذكراً ما قاله الرئيس الألماني السابق يوآخيم غاوك أن إمكانيات ألمانيا محدودة.
ويتابع ديبجن قائلاً: "من وجهة نظري ستشهد الفترة القادمة وضوحاً أكبر في معايير الهجرة إلى ألمانيا وأن باب الهجرة لن يكون مفتوحاً للجميع. سيكون هناك توضيح أكثر لأهمية عملية اندماج اللاجئ أو المهاجر في المجتمع وأن هناك حدوداً لكل شيء".
سياسة اللجوء لن تكون المحور المركزي
وعما يعني ذلك بالنسبة لسياسة اللجوء ما بعد رحيل ميركل، يؤكد عضو الاتحاد المسيحي الديمقراطي ديبجن أن "سياسة اللجوء القادمة ستكون أكثر تركيزاً على تأمين الحدود الخارجية (للاتحاد الأوروبي) وعلى إقرار قوانين لتنظيم الهجرة إلى ألمانيا بناءً على احتياجات سوقي العمل الألماني والأوروبي. كما سيتم التركيز أيضاً على أن ليس كل من يواجه ظروفاً شخصية صعبة ويهاجر إلى أوروبا ويختار ألمانيا ستكون له فرصة في البقاء هنا".
قد يظن البعض أن توجه سياسة اللجوء الألمانية الذي تحدث عنه إيبرهارد ديبجن أكثر صرامة منه الآن في ظل ميركل. لكن الصحفي نيكو فريد يعتقد بأن "سياسة اللجوء المتبعة منذ سبتمبر عام 2015 ساهمت بالفعل في تراجع أعداد اللاجئين والمهاجرين بشكل كبير. نحن نتحدث اليوم عن أرقام مماثلة لما كان عليه الوضع قبل موجة اللاجئين في صيف عام 2015".
لكن الصحفي الخبير في الشؤون السياسية الألمانية لا ينكر أن السياسات التي اتبعتها ميركل في هذا السياق أدت إلى إحباط ونقاش كبيرين في صفوف حزبها، انعكس على نتائج الحزب في الانتخابات، لاسيما الانتخابات البرلمانية في سبتمبر من العام الماضي، ومؤخراً في انتخابات ولاية هيسن، حيث حقق الاتحاد المسيحي الديمقراطي أحد أسوأ نتائجه، في مقابل صعود كبير لحزب البديل الشعبوي المعادي للأجانب ولسياسات ميركل بخصوص الهجرة واللجوء.
"ميركل ليست فقط في ألمانيا"
على مدى 13 عاماً كانت أنجيلا ميركل علامة فارقة في السياسة الألمانية ومحركاً قوياً للاتحاد الأوروبي، لدرجة أن بعض الصحف الإسبانية، تعليقاً على إعلانها عدم الترشح لولاية جديدة عام 2021، كتبت تقول إن ميركل "ليست في ألمانيا فقط"، في إشارة إلى دفاعها والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستمر عن القيم الأوروبية في وجه الأحزاب اليمينية والشعبوية الصاعدة في عدة دول أوروبية.
لذلك، فإن الفراغ الذي ستخلفه ميركل وراءها لن يشعر به المشهد السياسي الألماني وحسب، بل الأوروبي والعالمي أيضاً، لاسيما وأن خلفاءها المحتملين، فريدريش ميرتس وآنجريت كرامب-كارنباور وينس شبان، ما يزالون غير معروفين على الساحة الأوروبية أو الدولية، حتى أن كثيراً من الألمان لا يعرفونهم!
في ذلك السياق، يرى الصحفي في صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" نيكو فريد أن نهج الاتحاد المسيحي الديمقراطي، المحافظ تقليدياً والذي تحول إلى الوسطية في ظل ميركل، سيرتبط ارتباطاً كبيراً فيما يتعلق بالصورة الأعم والأشمل بشخص زعيمه القادم، مشيراً إلى أن "فريدريش ميرتس أو ينس شبان سيتبنيان نهجاً محافظاً يمينياً أكثر (من كرامب-كارنباور)، إلا أن ذلك سيقتصر على السياسات المالية ولن يمتد – برأيي – إلى سياسات اللجوء أو الهجرة. أعتقد أنهما سيركزان أكثر على الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا وقضايا الاندماج والجنسية المزدوجة".
كيف يبدو المستقبل دون ميركل؟
إلى حد ما يتفق عمدة مدينة برلين السابق إيبرهارد ديبجن مع استنتاجات فريد، معتبراً أن التحديات "التي ستواجه رئيس أو رئيسة الحزب الجديد هي شرح خطط الحزب فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية أيضاً للناس بشكل مفهوم. هذه هي المهمة الحاسمة التي لم يضطلع بها الحزب، من وجهة نظري، بشكل كاف في الفترة الماضية".
كما يعتبر الصحفي نيكو فريد أن الخسارة الفادحة التي مني بها الشقيق الأصغر لحزب ميركل (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) في انتخابات ولاية بافاريا، التي لطالما شكل فيها الحزب الأغلبية الساحقة، ستسكت أصوات صقور ذلك الحزب، الذين لطالما انتقدوا ميركل فيما يخص سياسة اللجوء والهجرة، ما سيمنح الاتحاد المسيحي الديمقراطي مساحة كافية لإعادة التموضع في المشهد الحزبي الألماني ومواجهة الصعود المثير للقلق لحزب البديل الشعبوي.
كما سيكون من المثير للاهتمام مراقبة التفاعل ما بين ميركل كمستشارة على رأس حكومة ائتلافية وبين زعيم حزبها الجديد، وما إذا كان ذلك التفاعل مؤدياً إلى مزيد من التعاون أم مصعّداً للخلافات الداخلية، وهو ما سيعني – بالنسبة لفريد – انتخابات جديدة مبكرة لمنصب المستشار أو حتى الذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة بسبب عدم القدرة على تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بأغلبية كافية للحكم.