بلومبرج: مصر تدرس إصدار سندات دولية بالجنيه لخفض تكلفة الاقتراض

قال وكالة بلومبرج، إن مصر تدرس إصدار سندات بالعملة المحلية في الأسواق الدولية في محاولة لتعزيز التدفقات الخارجية وخفض تكلفة الاقتراض، حسبما نقلت عن 4 مصادر على صلة بالموضوع.
وقالت المصادر للوكالة، إن خطط الإصدار التي لا تزال تحت المناقشة تتضمن دفع المستثمرين قيمة السندات بالدولار، بينما سترد الحكومة أصل السندات والعوائد عليها بالجنيه المصري، وهو ما يعني أن المشترين معرضون إلى خطر أي تقلب في أسعار الصرف.
وتعد السندات الدولية المقومة بالجنيه أحد خيارات الحكومية التي تدرسها في إطار سعيها لتنويع مصادر التمويل ولخفض التكلفة المتزايدة لخدمة الدين.
وتراجع الطلب على أدوات الدين المحلية هذا العام مع موجة التقلب التي اجتاحت الأسواق الناشئة، حيث خسرت مصر حوالي 7 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال 5 أشهر من بداية أبريل الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي.
ومع زيادة العائدات على أدوات الدين بسبب تراجع الطلب، فإن مصر تبحث تقليل تكلفة اقتراضها عبر الاعتماد على السندات الدولية الأطول أجلا من سندات الخزانة الأكثر تكلفة.
وباعت الحكومة سندات دولية بالعملات الأجنبية بأكثر من 13 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وخفض دعم الوقود في نوفمبر 2016، وهي الإجراءات التي ساعدت في الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات حصلت منها مصر على 8 مليارات حتى الآن.
وعلى الرغم من التقلبات المتكررة في الأسواق الناشئة فإن الجنيه بقى مستقرا نسبيا أمام الدولار بعد الانخفاض الحاد عقب تحرير سعر الصرف.
وقال أحد المصادر الأربعة، إن الحكومة تعقد حاليا محادثات مع عدد من البنوك بشأن احتمالية إصدار السندات المقترحة بالعملة المحلية، بعائد أقل من إصدارات الدين المحلية، حيث سيتم تسوية الصفقة من خلال شركة يوروكلير التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها.
وقالت المصادر إن الحكومة تبحث حاليا مع شركة يوروكلير مشاركتها في تسوية صفقات الدين المحلية أيضا، ولكن من المحتمل أن تستمر هذه المفاوضات لفترة سيتم إصدار السندات الدولية خلالها.
وفي يوليو 2007، أصدرت مصر سندات بأكثر من 6 مليارات جنيه (حوالي 335 مليون دولار) في الأسواق الدولية، ولكن أصل قيمة السندات والعوائد عليها كانت مدفوعة بالدولار، وفقا للنشرة الخاصة بهذا الطرح.
ولم تحدد الحكومة حجم أو توقيت أي إصدار حتى الآن، حيث لا تزال توازن بين الخيارات في خطتها والتي تشمل أيضا إمكانية إصدار سندات دولية بالين الياباني، أو اليوان الصيني أو اليورو، وفقا للمصادر.
وكان محمد معيط وزير المالية قال لوكالة بلومبرج منذ أيام، إن مصر تدرس إصدار سندات دولية بالين الياباني واليوان الصيني في الربع الأول من 2019، في إطار جهود تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.