مسيرة في عمان تتهم الحكومة الأردنية ببيع مؤسسات الدولة

اتهم مئات الأردنيين في وقفة احتجاجية في عمان، مساء اليوم، نظام بلادهم ببيع مؤسسات الدولة والتغاضي عن محاسبة الفاسدين.
وخلال الوقفة التي نفذوها على مقربة من دار رئاسة الوزراء، على الدوار الرابع، غرب عمان، رفع المشاركون لافتات كتب عليها: "السلام الملكي عبودية"، "الأردن وطن حر وليس مزرعة للفاسدين"، " تجارة وإمارة لا يجتمعن".
كما رددوا هتافات قائلين: "تعلمنا واحنا صغار ثورة عربية واكتشفنا واحنا كبار باعو الوطن ياثوار"، "شعب الأردن ما بنذل".
الوقفة التي غلب على المشاركين فيها الطابع العشائري، طالبت بإقرار قانون انتخاب يفضي إلى مجلس نواب قوي يقود لحكومة برلمانية تملك كامل الولاية العامة التي يملكها الملك وفق الدستور.
كما طالب المشاركون بقانون عفو عام كامل ، واستعادة أراضي الباقورة والغمر اللتين تستأجرهما إسرائيل.
ولم يتبق أمام الحكومة الأردنية لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر على الشريط الحدودي إلا بضع أيام لإبلاغ السلطات الإسرائيلية بعدم الرغبة بتجديد الاتفاقية حول الأراضي.
ونص أحد بنود اتفاقية وادي عربية للسلام بين الأردن وإسرائيل على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام".
وبالتالي، ووفق هذا البند، تستطيع الحكومة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها في التجديد في موعد أقصاه السادس والعشرون من الشهر الجاري، وإن حدث ما هو خلاف ذلك سيتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لخمسة وعشرين عاماً جديدة.
كما يعاني الأردنيون من مشاكل اقتصادية، خاصة بعد لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية زادت من أعباء الحياة عليهم، خاصة بعد رفع الدعم عن الخبز ومشروع قانون ضريبة الدخل.
ولجأت الحكومة إلى هذه القرارات لمواجهة ارتفاع الدين العام الذي وصل بحسب آخر احصائية إجمالي الدين العام الأردني (الداخلي والخارجي)، إلى36ر28 مليار دينار (99ر39 مليار دولار) .