تجار البحر في مهب الريح.. القرار 800 يهدد مصدر رزق "بمبوطية الإسكندرية" (صور)

ينتظرون في قلق بالغ، يوما قد لا يستطيعون حمل بضاعتهم ويمنعون من دخول مينائي الإسكندرية والدخيلة، مثلما اعتادوا عند رؤيتهم لسفينة ترابط على الأرصفة، إنهم "البمبوطية" أو "تجار البحر" المهددون بضياع مصدر رزقهم الوحيد.
"بوت مان" أو رجل القارب والتي تحرفت إلى "بمبوط" مهنة عرفتها موانئ مصر منذ افتتاح قناة السويس عام 1869، يقوم العاملين بها على تزويد السفن العابرة بكل ما تحتاجه من مواد غذائية وقطع غيار ومعدات، فضلا عن الإصلاحات البسيطة.
وفي مينائي الإسكندرية والدخيلة تُعرف مهنة البمبوطية بأنشطة الأشغال والتوريدات البحرية، فالأشغال تشمل أعمال نظافة عنابر السفن والدهانات والإصلاحات البسيطة للحاويات، أما التوريدات فتشمل إمداد السفن بكل ما تحتاجه عدا المياه والوقود.
عد تنازلي
باق من الزمن 50 يوما، وتنتهي تراخيص نحو 200 شركة توريدات وأشغال بحرية في الإسكندرية، ويستلزم تجديدها الالتزام بالشروط والضوابط التي حددها قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 والتي يصفها العاملين بمجال التوريدات ب"المدمرة وغير العادلة".
القرار الصادر من وزير النقل أعطى مهلة عامين لأصحاب شركات التوريدات والأشغال البحرية لتوفيق أوضاعهم تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، محددا عدة شروط من بينها ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة.
ووفقا للحاج فتحي عبداللطيف، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، فإن القرار تضمن شروطا أخرى تدمر المهنة منها أن يلتزم المرخص له بدفع تأمين قدره 10 آلاف جنيه، ومقابل ترخيص 3 آلاف جنيه لكل نشاط و3 آلاف أخرى مقابل الانتفاع بالترخيص.
خراب بيوت
"خراب بيوت وضياع مصدر رزق لأسرنا".. هكذا وصف "عبداللطيف" تجديد التراخيص وفقا للشروط الجديدة في ظل تراجع معدلات العمل بسبب زيادة تعريفة الخدمات المؤداة بالموانئ المصرية بموجب القرار 488 الصادر عام 2015.
وأضاف "عبداللطيف" في تصريح ل"مصراوي" أنه حتى الآن لم يقم أصحاب المهن بتقديم طلبات تجديد لهيئة الميناء انتظارا للتعديلات في قيمة رسوم التراخيص التي أقرها القرار 800.
مد التراخيص
وأوضح رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية، أن 200 شركة تنتظر تجديد تراخيصها، التي كانت صادرة منذ 5 سنوات، وتأمل في أن تصدر التعديلات على الرسوم قبل انتهاء المهلة خلال 50 يوما.
"فتحي عبدالغني، ورجب مهني، وأنور قرنة، وأحمد خليفة"، وغيرهم من أرباب مهنة التوريدات والأشغال البحرية، استغاثوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء باستمرار العمل بالتراخيص الحالية حتى نهاية 2019، وإدراج رئيس الشعبة في لجنة الأعلى للموانئ لتعديل شروط القرار 800.
توصيات الأعلى للموانئ
وردا على مطالب العاملين بالأشغال والتوريدات البحرية، قال مصدر رسمي مطلع على الأزمة – رفض ذكر اسمه أو جهة عمله لكونه غير مخول له الحديث للإعلام- إن مطالب شركات التوريدات البحرية عرضت على اجتماع المجلس الأعلى للموانئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء بجلسة 17 يوليو الماضي.
وأضاف المصدر ل"مصراوي" أن المجلس أوصى بمقترحات لدراسة تعديل القرار بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وغرف الملاحة والقطاع الخاص، فيما اقترح الاتحاد العام للغرف التجارية تقديم دراسة لتعديل اشتراطات القرار 800 إلا أنه لم يقدم شيء حتى الآن.