بعد واقعة مصر الجديدة.. بالقانون: "تعمل إيه لو جارك عنده كلب شرس بيخوفك"؟

أثارت واقعة إصابة طفل أمام إحدى المدراس بمنطقة النزهة بعد تعرضه للعقر من قبل كلب، غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وسط محاولات تبرير المتهمة عدم تعمدها إيذاء الطفل، وتأكيد شهود العيان أنها من حرضت الكلب ضد التلميذ عقابًا له على مضايقة ابنتها الطالبة بنفس المدرسة.
يرصد "مصراوي" في هذا التقرير، عقوبة اقتناء كلب دون ترخيص، واستخدامه لإرهاب المواطنين.
الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، قال إن الإهمال أو التقصير في رعاية الحيوانات ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، يعتبر مخالفة قانونية صريحة يعاقب عليها القانون سواء كان الحيوان المُقتنى مرخصًا أم لا؟.
وأضاف ل"مصراوي"، أنه إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة "الكلاب" عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات.
وتابع: "إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدًا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به"، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود "حيوان" بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج، أن يحرر محضر إثبات حالة، ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض، وفقًا للقاعدة القانونية التي تقول: "مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع".
وقال عمرو عبدالسلام، المحامي، إنه يتعين على صاحب الكلب الذي يرعاه أو حارس الحيوان أن يتخذ التدابير اللازمة للاهتمام به حتى لا يتسبب في إحداث ضرر أو أذى للغير، لأن حارس الحيوان أو صاحبه الذي يتولى رعايته يكون مسؤولًا أمام القانون عن أي ضرر يحدثه الكلب للغير، على قدر الضرر الذي يصيب الغير، طبقًا المادة 176 من القانون المدني الذي يرتب مسؤولية حارس الحيوان.
وأكد "عبدالسلام"، في تصريحات خاصة، أن حارس الحيوان أو صاحب الكلب متولٍ رعايته يكون مسؤولًا جنائيًا عن إهماله في رعاية الكلب إذا ترتب على إهماله وعدم احترازه إصابة الغير بجروح وهي جنحة عقوبتها تصل إلى الحبس لمده ثلاث سنوات.
وأكمل: "إذا كان الكلب يسبب بنباحه إزعاجًا للسكان من جيران الشخص صاحبه أو المسؤول عن رعايته، فيحق طبقًا للقانون رقم 60 لسنة 1948 أن يتقدموا بشكاوى وبلاغات لجمعية الرفق بالحيوان والتي يحق لها أن تصدر قرارًا بضبط الكلب وإيداعه، وحجزه في المكان الذي تراه مناسبًا وإذا كان الكلب يشكل خطورة كبيرة على الغير ولا يمكن علاجه فيجوز لها أن تصدر أمرًا بإعدامه".