بعد تغيير زوجة "محتجز" أقوالها لصالح الضابطين المتهميّن.. هل يتغيَّر مجرى القضية؟

أثار عدول شاهدا الإثبات عن أقوالهما خلال جلسة محاكمة رئيس مباحث، ومعاون، و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم، اليوم الأحد، تساؤلًا حول تأثير ذلك التغيير على سير القضية وكذا عقوبة المتهمين.
خلال الجلسة، عدلت زوجة المجني عليه (المحتجز) عن أقوالها؛ إذ اتهمت المتهمين أمام النيابة بقتل زوجها، لكنها نفت ذلك بجلسة اليوم وقدمت إقراراُ بذلك قائلة "حصلت على تعويض مادي.. ودا أجله ونصيبه، وتبعها في تغيير الشهادة الشاهد الثاني الذي نفى رؤيته لحظات تعذيب الضحية على يد المتهمين مبرراً "محصلش.. كنت متوتر".
في البداية، أوضح المحامي بالنقض، ياسر سيد أحمد، أن تغيير الشهود لشهادتهم أمام المحكمة لن يغير من سير الدعوى على الإطلاق، ولا يمكن لزوجة المجني عليه التنازل عن القضية، لأنه حق عام للنيابة العامة التي تمثل المجتمع، وأن حصولها على تعويض مادي لا يمثل شيئًا مهمًا أمام محكمة الجنايات.
وقال "سيد" في تصريحات لمصراوي، إن الشهادة هي التي يدلي بها الشهود أمام هيئة المحكمة وليست النيابة، لكنّ للمحكمة حق تقييم الشهادة ومدى صدقها وجديتها وتأثيرها على موضوع الدعوى، وإن "فراسة المحكمة" قد تتبين صدق أو كذب الشاهد ولها أن تُقيّم ما يقوله دون رقابة من محكمة النقض.
وللمحكمة ذلك عند عدول الشاهد عن أقواله دون أسباب منطقية أن تلتفت عنها، ولها الحق أن تأخذ بما قيل أولًا او نهائيًا، حسبما يقول المحامي ياسر سيد، لافتًا إلى أن المحكمة تأخذ بالأوراق وشهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي لتكوين عقيدة ينبت عنها حكمها على المتهمين.
وأشار إلى أنه يحق للمحكمة إذا ارتأت أن الشاهد "زور" أن توجه له تهمة الشهادة الزور، وتحاكمه، لكن في القضية المذكورة، فإن الشاهد برر تغيير أقواله لاضطراب نفسي.
وأكد المحامي أن إقرار زوجة المجني عليه بعدم توجيه التهمة للمتهمين، هو تنازل عن الادعاء المدني فقط في القضية، لكنه لن يؤثر على الحكم الجنائي فقها، مُرجحًا أن تقضي المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس مع إيقاف التنفيذ.
وأمر المستشار عبدالرحمن شتله، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، بإحالة رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم.
ونسبت نيابة غرب القاهرة الكلية للمتهمين اتهامات باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي.
كانت قوة أمنية بقسم شرطة حدائق القبة ألقت القبض على المجني عليه أحمد السيد عيد (28 سنة، سائق تروسيكل) في أول يوليو الماضي، لاتهامه بسرقة مكتب محاماة.
وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله أفراد الشرطة لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب.
وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات وسماع شهادة الشهود من المحتجزين.