النيابة في "اقتحام السجون": "بديع حالته مستقرة ويحتاج لعلاج دوائي"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، نظر جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، وقدم ممثل النيابة ما يفيد إجراء الكشف الطبي على المتهم محمد بديع.
ووصل حبيب العادلي إلى طرة، وسط حراسة مشددة، تنفيذًا لأمر المحكمة بمثوله للشهادة أمامها، وداخل القفص ظهر القياديان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، يرتديان بذلة الإعدام الحمراء، بعد الحكم الصادر، 8 سبتمبر الماضي، بإعدامهما شنقاً، كما ظهر المتهم محمد بديع، مرشد الجماعة، جالساً على كرسي خشبي.
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وعقب ذلك، قدمت النيابة كتاب من مصلحة السجون مؤرخ 4 أكتوبر مثبت به أنه نفاذاً لقررا المحكمة فقد تم التوقع بالكشف الطبي على "بديع"، ومرفق عدد 2 تقرير كشف طبي بالمحضر، الأول مثبت فيه أن الدكتور أحمد صالح، تخصص مسالك بولية، قام بالكشف الطبي على "بديع"، وتبين أنه يعاني من ضعف بسيط في اندفاع البول نتيجة تضخم البروستاته، وبعمل إشاعة تلفزيونه، وضحت أن حجمها 45 جرام، وهو متوافق مع السن، ويحتاج لعلاج دوائي، وحالته مستقرة.
وعن التقرير الثاني المؤرخ في 2 أكتوبر، أوضح أن الطبيب أحمد الحضري استشاري جراحة العظام، بعد عمل الفحوصات ل"بديع"، تبين أنه يعاني من آلام حاده أسفل الظهر مع وجود خشونة بالفقرات، وانزلاق فقري في الفقرة الثانية والرابعة مع وجود العصب الوركي السفلي ويحتاج إلى علاج دوائي.
كما قدمت النيابة التقرير المحضري: أنه نفاذًا لقرار المحكمة بالتصريح لأهلية المتهمين وعددهم 21 متهماً بالزيارة داخل محبسهم بسجن المزرعة، فقد حضروا بناء على طلب المحكمة 29 من أهلية المتهمين، مشيرًا إلى أنه لم يحضر أهلية المتهم محمد البلتاجي، ويسري ونوفل.
كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.
وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد.
ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.
وأسندت النيابة للمدعى عليهم في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".