التقرير الطبي ل«بديع»: حالته مستقرة.. ويعاني من أمراض الشيخوخة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون».
قدمت النيابة في بداية الجلسة كتاب مصلحة السجون مؤرخ في 4 أكتوبر مثبت به أنه «نفاذًا لقرار محكمة الجنايات فقد تم توقيع الكشف الطبي على المحكوم عليه محمد بديع ومرفق تقريرين طبييين بالمحضر احدهم مؤرخ 2 أكتوبر 2018 مثبت به أن الدكتور أحمد صالح أخصائي المسالك البولية قام بتوقيع الكشف الطبي على المسجون، وتبين أنه يعانى من تضخم في البروستاتا حجمها 45 جرامًا، وهو متوافق مع السن ويحتاج لعلاج دوائي وحالته مستقرة ويعاني من أمراض الشيخوخة».
والتقرير الثاني مؤرخ 2 أكتوبر 2018 مثبت به «قيام المقدم طبيب أحمد الحضري استشاري جراحة العظام بتوقيع الكشف الطبي على بديع تبين أنه يعانى من الألم حادة أسفل الظهر مع وجود خشونة وانزلاق فقرى بالفقرة الرابعة ويحتاج إلى علاج دوائي».
وتم إثبات مضمون التقريرين الطبيين في المحضر المؤرخ 3 أكتوبر 2018 والمحرر بمعرفة الرائد عبدالله عبده ويحمل 73 لسنه 2018 سجن ملحق المزرعة».
كما قدمت النيابة محضر يحمل رقم 48 أحوال سجن شديد الحراسة بطره مؤرخ 25 سبتمبر 2018 مثبت به أنه «نفاذًا لقرار المحكمة التصريح لذوي المتهمين المودعين بالسجن وعددهم 21 متهم بزيارتهم داخل محبسهم فقد حضر بناء على قرار المحكمة 19 من أهل المتهمين وتم تمكينهم من الزيارة ولم يحضر أهليه كلا من محمد البلتاجي، ويسرى نوفل».
كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين وإلغاء الإحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي ب«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان المستشار هشام بركات النائب العام إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء قد ارتبكوا عمدًا أفعالًا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف «أر بي جي» وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة «أربي جي، جرينوف، بنادق آلية فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم».