6 توصيات ل "قومي حقوق الإنسان" بشأن الضريبة العقارية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة لمناقشة تداعيات تطبيق قانون الضريبة العقارية، بحضور الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وممثلين عن الوزارات المعنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.
وقال المجلس، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المناقشات دارت حول فلسفة القانون والتطور التاريخي له، كما تناول النقاش نماذج من دول أخرى، وكذلك استعرض الحاضرون مشكلات تطبيق القانون وسبل الحد الآثار السلبية التي قد تنال محدودي الدخل من تطبيق القانون بصورته الحالية.
وانتهت المائدة المستديرة التي نظمها المجلي القومي إلى مجموعة من التوصيات ومنها:
- تفعيل المواد القانونية من 139 إلى 146 من قانون 91 لسنة 2005 الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب المكلف بحماية حقوق دافعي الضرائب ومراقبة أوجه الصرف.
- توجيه عوائد الضريبة العقارية إلى التنمية المحلية لتحقيق عدالة ضريبية تماشيًا مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
- إعادة النظر في الضريبة التي تم تحديدها بناءً على الظروف الاقتصادية ومستويات دخول المواطنين وطبقًا لما يحدث من تغيير على المناطق التي سبق تحديدها والتي قد يتغير تبويبها إلى الأفضل أو الأقل، مع ضرورة ربط حد الإعفاءات بمعدلات ارتفاع الأسعار والتضخم الناشئ نتيجة لتعويم الجنيه حتى لا ينال عبء الضريبة من عقارات الفقراء.
- تقدير قيمة الوحدة الخاضعة للضريبة على أساس التكلفة الفعلية، وليس القيمة السوقية، ومعالجة الخلل الواضح في أسس التقييم وتشكيل اللجان.
- النظر في إعفاء المسكن الخاص الوحيد تمامًا من الضريبة العقارية لكونه لا يحقق ثمة عوائد استثمارية على مالك العقار، سواء كان موروثًا أو مملوكًا أو مؤجرًا وتفرض الرسوم والضرائب في حالة التصرف بالبيع أو الإيجار وعدم احتساب المنافع المشتركة عند التقييم للعقار المكلف مثل (البدروم - جراج - السطح).
- تسهيل إجراءات سداد الضريبة، ومعالجة بطء التظلم وتيسير إجراءاته.