إطلاق البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية

اطلقت وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، اليوم الثلاثاء.
وقال وزير الصناعة، عمرو نصار، إن إطلاق البرنامج يمثل خطوة هامة في مسيرة استكمال البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية.
وطالب نصار المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذا البرنامج لتحقيق أهدافه حيث أن آثاره الإيجابية ستمتد إلى كافة المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها وقطاعاتها، مؤكداً على الدور الرئيسي والبارز لاتحاد الصناعات المصرية في دعم هذا البرنامج القومي وتوفير كافة المقومات لإنجاحه.
وقال نصار إن 90% من مشاكل الصناعة حلها ليس فقط في يد الوزارة، ولكن أغلبها هذه المشاكل يكون عند وزارات أخرى.
قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء إن الاتحاد يعمل حاليًا على تعميق الصناعة المحلية لزيادة عدد الصناعات في مصر ورفع حصيلة الضرائب للبلاد.
وأضاف خلال المؤتمر، نفتخر بالصناعة المصرية حتي لو بها العديد من المشاكل.
وتابع "الصناعة المصرية تتلخص حاليًا في عدة صناعات تجميعية مع بعضها، والاتحاد يعمل على تعميق الصناعة المحلية".
وقال السويدي هناك العديد من العوائق التي تعيق تعميق الصناعة مثل الضريبة العقارية، حيث يتم فرض ضرائب بطريقة جزافية. بالإضافة إلى الضرائب الجمركية التي لا تطبق بطريقة عادلة والتي تساهم في منافسة للمنتج المستورد المهرب على المنتج المحلي.
وأضاف "لكي نعمل على تعميق الصناعة المحلية لابد من توحيد مواصفات المنتج المحلي مثل مواصفات المنتج الأوروبي، مع مراجعة هذه المواصفات للتأكد من مطابقتها".
وأضاف أنه من خلال عملية تعميق الصناعة، سترتفع نسبة العمالة المصرية، ويزيد دخل البلاد من الضرائب.
وطلب السويدي بأهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة.
وقال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال المؤتمر إن البرنامج يعتمد في المقام الأول على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويستهدف هذا البرنامج تنمية هذه النوعية من الصناعات وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلاً عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها، وفقًا لفريد.
وأضاف أنه بمراجعة هيكل الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري تبين أن 55% من هذه الواردات تتركز في 3 قطاعات رئيسية وهي الهندسية والكيماوية ومواد البناء وجميعها صناعات قابلة للتوطين والتعميق.