ترامب: البيت الأبيض لا يضع قيودًا على التحقيقات بشأن كافانو

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتهامات الموجهة للبيت الأبيض بأنه يضع قيودا على التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي أي)، فيما يتعلق بمرشحه لعضوية المحكمة الامريكية العليا، بريت كافانو.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين: "أعتقد أن على "اف بي أي" أن يقوم بما يجب عليه للحصول على إجابات". غير أن ترامب أضاف لاحقا أنه لابد أن تظل الاستجوابات "في إطار متناسب" وأضاف: "لا نريد ملاحقات محمومة".
وأكد الرئيس الجمهوري أن البيت الأبيض ينزل على رغبة مجلس الشيوخ الأمريكي وقال: "السرعة هي ما أريده".
وكانت لجنة العدل بمجلس الشيوخ أوصت بتعيين كافانو في المحكمة الأمريكية العليا بأغلبية صوت واحد، رغم الاتهامات الجسيمة له بارتكاب جريمة التحرش الجنسي.
غير أن عضو مجلس الشيوخ، الجمهوري جيف فلاك، الذي رجح صوته كفة الأعضاء الموافقين على تعيين كافانو في المحكمة، ضم صوته لزملائه الديمقراطيين في اللجنة مطالبا بأن يجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا بشأن الاتهامات الموجهة لكافانو.
ووافق ترامب على منح المكتب مهلة أسبوعا لمراجعة مدى صلاحية كافانو/53 عاما/ الأخلاقية للمنصب المهم حيث يتهم كافانو من قبل ثلاثة نساء بأنه تحرش بهن جنسيا خلال فترة المدرسة و الدراسة الجامعية.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا جديدا على تعيين كافانو بعد هذه الفترة.
ورغم أن ترامب جدد تأييده لكافانو، قال الرئيس:" إذا عثروا على شيء، سآخذه في الاعتبار بالتأكيد، أنا نزيه جدا" مضيفا: "لا أريد التحدث عن خطة ب، آمل أن يقبل".
وردا على سؤال عما إذا كان على محققي المكتب سماع أقوال كافانو نفسه قال ترامب: "أعتقد ذلك".
وكانت قناة NBC ذكرت أن البيت الأبيض يقيد تحقيقات المكتب وإنه لم يضع، على سبيل المثال، اسم إحدى النساء الثلاث اللاتي يتهمن كافانو بالتحرش بهن على قائمة الشهود، وهو ما جعل الديمقراطيين المعارضين يطالبون الرئيس بإطلاق يد محققي "اف بي أي".
وقال ترامب اليوم الاثنين إن المحققين بدأوا عملهم الجمعة الماضية "وعملوا طوال عطلة نهاية الأسبوع، المكتب يعمل بشكل دؤوب بالفعل".
وتعثرت عملية اختيار كافانو، الذي تم ترشيحه لعضوية المحكمة العليا في يوليو، في اعقاب اتهامات من عدد من النساء بسوء السلوك الجنسي أو تعرضهن للاعتداء الجنسي في حوادث يعود تاريخها إلى عقود.
ونفى كافانو جميع التهم الموجهة إليه.
ويبدو أن مكتب التحقيقات الاتحادي سيواجه صعوبة كبيرة من أجل العثور على أدلة، نظرا لأن معظم الحوادث المزعومة تعود إلى ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي.
وكان الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، وحد صفوفه بشأن كافانو، حيث يزعم الكثيرون أن حزب الديمقراطيين يشن حملة تشهير ضد القاضي.
ويقول الديمقراطيون إن هناك الكثير من التساؤلات حول كافانو تكفي لرفض ترشيحه.
وقال ترامب السبت الماضي إنه يتوقع أن يبرئ مكتب التحقيقات الاتحادي ساحة كافانو.