برلمانية: نمارس دورنا الرقابي في أزمة القومية للأسمنت

قالت النائبة زينب سالم، إن موضوع شركة القومية للأسمنت موضوع مهم، ولابد من مناقشته من كل جوانبه.
وأضاف سالم، خلال مؤتمر بمقر حزب التجمع، اليوم الأحد، أن المعروف حاليًا أن الشركة تكلف الدولة وتمثل عبئًا عليها، ولا نريد تحميل الدولة أي أعباء، لكنها ضد سياسات الاحتكار التي أضاعت الدولة سلبًا.
وتابعت عضو مجلس النواب: "مينفعش أقوم قطاع خاص وأموت قطاع عام، عمرنا ما شوفنا مصانع قطاع خاص بتتقفل، وأريد تكوين عقيدة عن وضع الشركة الحقيقي، وهنمارس دورنا الرقابي لصالح الدولة وليس لصالح أحد".
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعلن البدء في إجراءات تصفية شركة القومية للأسمنت التي يزيد عمرها عن 60 عامًا وتضم نحو 2400 عامل، مع تعويض العاملين فيها، خاصة من هم فوق ال 50 عامًا، وقال الوزير، في لقاء له بجامعة المنوفية، إن خسائر الشركة بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضي، وتحتاج دعم من الدولة بقيمة 4 مليارات جنيه، لإعادة تطويرها.
واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط، حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.
ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة، أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح فى عقد تطوير خطوط الإنتاج والذى لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشارى والمقاول، ما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب، بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة، وقد أحالت الشركة فى 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.
وكان مجلس إدارة الشركة قرر في26/2/2018 بإجماع الأعضاء، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسى حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في31/5/2018.