هل تؤجل مصر برنامج الطروحات الحكومية بعد عاصفة هبوط البورصة؟

أثارت عاصفة الهبوط التي ضربت البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، تساؤلات حول مصير برنامج الطروحات الحكومية، المقرر أن يبدأ الشهر المقبل.
وتعرضت البورصة المصرية لخسائر حادة منذ بداية الأسبوع، تحت ضغط من الأزمات التي تتعرض لها الأسواق الناشئة، والتي يخشى المستثمرون أن تنتقل عدواها إلى مصر، بالإضافة إلى بعض الأسباب الداخلية من بينها شح السيولة، والحكم الخاص بقضية التلاعب بالبورصة التي أعيد فيها حبس علاء وجمال مبارك.
ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.
واهتزت الأسواق الناشئة بصفة عامة جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة.
واعترف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي، أن سوق المال سيئ في الوقت الحالي، لكنه استبعد تأجيل طرح الشركات الحكومية في البورصة، حتى لا تعطي رسالة سلبية للمستثمرين.
وقال محمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الاضطرابات التي تشهدها البورصة المصرية، لن تؤثر على برنامج الطروحات الحكومية، وإن المهم هو الترويج جيدا لها.
وأضاف أن "الحكومة ليست مضطرة لتأجيل الطروحات.. لكن مهم إنها تعمل على جذب المستثمرين من الخارج والداخل للاكتتاب في الطروحات الجديدة وطرحها بأسعار مشجعة".
وقال "لا أعتقد أن تؤثر الأزمة التي تمر بها الأسواق الناشئة على الطروحات الجديدة، لأن الأسهم المطروحة جاذبة للمستثمرين".
وتعمل الحكومة على طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية، مدرجة بالفعل في البورصة، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري، ضمن برنامجا يشمل طرح حوالي 23 شركة وبنكا، منها طروحات أولية (تطرح في السوق لأول مرة).
ومن المتوقع أن تكون بداية الطروحات الحكومية في أكتوبر المقبل، بشركة الشرقية للدخان، والتي تعتزم الحكومة بيع 4.5% من أسهمها والاحتفاظ ب 50.5%، واختارت الحكومة شركة هيرميس لتتولى عملية الطرح، بحصيلة متوقعة ملياري جنيه.
وقال محمد رضوان رئيس شركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، إن المضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في موعده المحدد، سيعطي انطباعا جيدا، وسيكون مؤشرا جيدا يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والبورصة.
وأشار إلى أن السوق المصري تأثر خلال الأيام الماضية، بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة بسبب ارتفاع الدولار وتشديد السياسة النقدية، وخشية المستثمرين من انتقال عدواها إلى مصر والخوف من رفع الفائدة المحلية.
واتجهت كثير من الأموال الساخنة في الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، للخروج إلى أسواق أخرى خاصة أمريكا، مع ارتفاع الدولار والفائدة، وكذلك أسواق مثل تركيا والأرجنتين التي رفعت أسعار الفائدة لإنقاذ عملاتها المحلية.
"أسوأ قرار هو تأجيل الطروحات.. فالتزامنا بمواعيد الطرح وتنفيذها ولو بحصيلة مالية أقل من المستهدف، سيكون هذا مؤشرا إيجابيًا على سمعتنا خارجيًا" بحسب ما قاله رضوان.
وتتوقع الحكومة حصيلة تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه من بيع حصص إضافية في 5 شركات في البورصة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2018، كما تتوقع حصيلة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار جنيه من المرحلة الأولى للبرنامج التي تشمل 23 شركة وبنكا.
على عكس الآراء السابقة، يرى خالد درويش، مدير إدارة محافظ الأسهم في شركة سي.آي كابيتال لإدارة الأصول، ضرورة تأجيل برنامج الطروحات الحكومية.
وقال درويش لمصراوي، إن تنفيذ عملية الطرح في هذه الظروف "سيفشل فشلًا ذريعًا".
وأضاف أن برنامج الطرح يحتاج إلى سوق جيد قادر على استيعابه وتوفير النجاح له، لكن المستثمرين حاليًا لديهم تخوف من انخفاض العملة المحلية أمام الدولار، بالإضافة إلى مخاوف متعلقة بأسعار الفائدة نتيجة أزمة الأسواق الناشئة.
"هذه ظروف غير مشجعة للمستثمرين لشراء أسهم في أي طرح"، بحسب ما قاله درويش.
وقال درويش، إن "الليرة التركية منخفضة للنصف.. وتركيا رفعت الفائدة إلى 24%، والفائدة في مصر 17% ومتوقع لسعر الدولار أن يرتفع في حالة استمرار خروج الأجانب، بالإضافة إلى الوضع في الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا وإندونيسيا..هذا كله لا يبشر بنجاح الطروحات حاليًا".
اقرأ أيضًا:
هشام توفيق: نأمل ألا تتأثر الطروحات الحكومية باضطرابات الأسواق الناشئة
خاص- الحكومة تتوقع 30 مليار جنيه حصيلة بيع حصص في 5 شركات بالبورصة
وزير قطاع الأعمال يكشف مواعيد طرح أول دفعة من شركات الحكومة بالبورصة
عاصفة الأسواق الناشئة تضرب البورصة والخسائر 74 مليار جنيه في أسبوع
البورصة تواصل التراجع والأجانب يقتنصون الفرصة بعد انخفاض أسعار الأسهم