ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، اجتماعا ضم كلا من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لاستعراض ومتابعة خطة التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية. وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية يعد أحد أبرز الخطط التي تهتم الحكومة بمتابعتها، وتحقيق تقدم مستمر بها، مشيرًا إلى أن المناطق اللوجستية تمد أذرع الخدمات والتنمية والاستثمار إلى كافة المحافظات، مما يحقق طفرة في التجارة الداخلية. ومن جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في تقرير عرضه خلال الاجتماع، إلى أن المناطق اللوجستية والتجارية، تسهم في إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، منها 400 ألف فرصة مباشرة. وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق تقدر بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فدانًا، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي نحو ملياري جنيه. وأضاف أن هذه المناطق اللوجستية والتجارية تتضمن عددا من الأنشطة، طبقا للخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة، حيث تتنوع تلك الأنشطة ما بين المناطق اللوجستية، والأسواق المركزية المتنوعة، التي تضم (الخضار والفاكهة، ومواد البناء، والأدوات المنزلية وخلافه)، بالإضافة إلى المراكز والسلاسل التجارية، ومنافذ البيع الصغيرة. ونوه إلى أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية، سيتم الانتهاء منها في يونيو 2020، وهي: (المنطقة اللوجستية التجارية بالغربية على مساحة 82 فدانا، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فدانا، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فدانا، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة 4 أفدنة).. فيما يجري طرح المنطقة اللوجستية التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدانا، والمنطقة اللوجستية التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فدانا، على أن يتم الانتهاء منهما في يونيو 2020. ولفت إلى أن احتساب أماكن وأولويات توطين وتنفيذ المناطق اللوجستية والتجارية يتم بناء على حصر لاحتياجات كل محافظة، وطبقا لخصائصها وطبيعتها وكثافتها السكانية ومتوسطات الإنفاق بها.. مشددا على أن الأولوية ستكون لإقامة مناطق لوجستية بمحافظات (الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، والقاهرة الكبرى)، بالإضافة إلى إقامة أسواق مركزية متنوعة بالعاصمة الإدارية والتجمع الخامس ومدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية. وأكد وزير التموين أن الوزارة ستقوم بدورها في استصدار كافة التراخيص نيابة عن المستثمر، وتقييم الأراضي والفرص الاستثمارية بناء على تكلفة الترفيق الخارجي، وتنفيذ المشروعات بنظام حق الانتفاع السنوي أو مساهمة الجهاز بالقيمة التقديرية للأرض، والتزام المطور بالشروط والقواعد التي تم على أساسها الطرح مع عدم جواز مخالفة النشاط المتفق عليه إلا بعد الرجوع الى الجهاز.
