محكمة العدل الأوربية توجه ضربة لسياسة المجر إزاء حماية اللاجئين

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بأن المجر لا يمكنها أن تسحب وضع اللجوء والحماية الثانوية التي تتبع ذلك، من اللاجئين من جنسيات أجنبية بسبب ارتكابهم "جريمة خطيرة"، وقالت المحكمة إنه يجب فحص كل حالة على حده.
وظهرت خلافات منذ فترة طويلة بين بروكسل وبودابست حول منهاج المجر المتشدد إزاء قضايا الهجرة واللجوء.
وتتعلق القضية برجل أفغاني حصل على وضع اللجوء في المجر عام 2000، ثم تم في وقت لاحق توقيع عقوبة السجن بحقه لمدة خمسة أعوام لارتكابه جريمة.
وطلب الرجل أثناء محاكمته أن تطلع القنصلية الأفغانية على نتائج المحاكمة، وفسرت السلطات المجرية هذا الطلب على أن الرجل لم يعد متعرضا لخطر للاضطهاد في بلده وسحبت وضعه كلاجئ.
وعندما طلب الرجل مجددا استعادة وضعه كلاجئ وما يتبعه من وضع الحماية – وهو مستوى أدنى من الحماية للأفراد الذين قد يتعرضون للضرر في حالة إعادتهم إلى بلادهم – رفضت السلطات المجرية طلبه بسبب وضعه الإجرامي.
واستأنف الرجل ضد القرار وتم إحالة قضيته إلى أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تصدر المحاكم المجرية الآن قرارا نهائيا بشأن هذه القضية.