موظفة "تتعرّى" أمام الكاميرات في السعودية.. ومطالب بعودة الأمر بالمعروف

أثار مقطع فيديو لموظفة سعودية وهي ترفع ملابسها تحت العباءة استهجان رواد التواصل الاجتماعي، مُطالبين بعودة هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر" التي منعتها السلطات من توقيف وملاحقة الأشخاص.
وبحسب المقطع، ظهرت شابتان سعوديتان ترتديان النقاب، في بث مُباشر مع رجل مجهول الهوية، يبدو أنه من داخل متجر ملابس، ثم كشفت إحداهن ملابسها تحت العباءة. ولم يصدر إلى الآن تصريحًا رسميًا عن وزارة العمل السعودية بشأن الواقعة.
وتحت هاشتاج (#موظفه_تتعري_امام_الكميرات)، طالب عدد من الناشطين السعوديين على تويتر الجهات المُختصة بضرورة التدخل لوقف ما وصفوه ب"السلوكيات الشاذة والدخيلة على المجتمع السعودي".
ودعت إحدى السعوديات إلى سنّ قانون مماثل لقانون التحرّش "يردع كل من تُسيء أو يُسيء للمجتمع بأي تصرف خادش للحياء والسمعة والذوق العام، حتى يرتدع من لا يردعه دينه وتربيته"، بحسب قولها. وأضافت " قال أحد السلف :إن المرء إذا اشتد حياؤه صان ودفن مساوئه ونشر محاسنه".
وكتب آخر "إذا الهيئة لن ترجع، اعطوا الشرطة قوة نظامية لقمع هالوسخات والوسخين"، مُطالبًا ب"عقوبة رادعة لكل من تظهر شعرها وتتبرج".
واعتبر ثالث أن هذا الأمر يمثل "نتيجة مُتوقعة بعد إيقاف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر".
فيما رأى أحد السعوديين أن" قانون التحرّش لن يردع هؤلاء لأنهم في نظره ليسوا مذنبين"، داعيًا إلى "قوانين لعقاب المجاهرين بالرذيلة ومن يتجاوز الآداب العامة للمجتمع".
وكتبت أخرى "اللعبة الجديدة هي الانحلال الممنهج بالنقاب، وسواءً كان الأمر صدفة أم مقصودًا.. لم نر مثل هذه المقاطع من قبل الحقوقيات، ولن نراها بوجود الحزم القاطع إذا طبقنا النظام، كيف لهؤلاء الجهلة أن يتمردوا رغم كل القوانين؟".
تأسست هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في السعودية منذ عام 1940 تحت شعار "الاهتمام بالفضيلة وحماية أخلاقيات المجتمع". وعُنيت بمجموعة من المهام من ضمنها، الفصل بين الجنسين، وتطبيق قواعد الحجاب، والدعوة للصلاة، والتأكد من غلق المحلات التجارية أوقات الصلاة، وتوقيف أو ملاحقة الأشخاص المُخالفين.
يتراوح عدد أعضاء هذه الهيئة من 4 إلى 5 آلاف رجل فى مختلف أنحاء المدن السعودية. اعتُبِرت هيئة حكومية مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويقع المقر الرسمى لها في مدينة الرياض، وتحديدًا بطريق مكة المكرمة.
تعرّضت الهيئة لهجوم إعلامي منذ نحو 7 أعوام، وسط مطالبة مطالبات بمزيد من التحجيم لدورها أو إلغائها.
في 2016، أقرّ مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدًا يقلص من صلاحيات الهيئة التي تمكنها من على خلفية انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية فى المملكة المحافظة.
وتضمن قرار المجلس، أن تقوم الهيئة "بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها".
وشدّد نص القرار على أنه "ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات".