17 عامًا على 11 سبتمبر.. كيف طورت "دولة اللاجئين" القوانين لتحجيم الهجرة؟

نشأت الولايات المتحدة الأمريكية على يد مجموعة من المهاجرين، الذين استطاعوا الحصول على أراضي السكان الأصليين، والتي كانت في بدايتها بحسب عدد من الكتابات والأدبيات عبارة عن "منفى" للمجرمين.
بحلول القرن العشرين اتخذت الولايات المتحدة منحى مختلف بشأن الهجرة واللجوء، وبحلول الألفية الثالثة، وخاصة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، أغلقت واشنطن أبوابها.
الإحصائيات التي أبرزها الإعلامي حافظ الميرازي في لقاء منذ سنوات مع مورا هارتي، مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون القنصلية، كشفت عن تغير ملحوظ في عدد التأشيرات التي منحتها الولايات المتحدة قبل 11 سبتمبر وبعدها.
وطبقًا للإحصائيات فإن التأشيرات الممنوحة للمهاجرين في عام 2000 كانت 413.534 تأشيرة، وفي 2002 انخفضت حتى 389 ألف، وفي 2003، كان 364 ألف، ثم بدأ العدد في الزيادة مرة أخرى، فوصل في 2004، إلى 379 ألف و400 تأشيرة هجرة لأميركا، بالنسبة لتأشيرات الزيارة لدخول أميركا كانت في عام 2000، 7 ملايين و141 ألف، وانخفضت إلى 7 ملايين و500 في 2001 إلى 5 ملايين و700 إلى 4 ملايين و800 ألف في 2003 ثم بدأ هناك تحسن في 2004 إلى 5 ملايين و49 ألف وهو تحسن عن عام 2003 لكن الرقم لم يعد بعد حتى الآن إلى مستويات ما قبل الحادي عشر من سبتمبر.
تلك الإحصاءات تكشف عن اتجاه الولايات المتحدة لمبدأي الهجرة واللجوء خلال السنوات الماضية التي شهدت تطورًا كبيرًا نتيجة بعض الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.
بالرغم من التغير الكبير الذي يعتمده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قوانين الهجرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن جورج بوش يعد هو الموجه الأول لدفة تلك التغييرات، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
عقب الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف مواطن أمريكي، ربط بوش بدءً من 2002 سياسة الهجرة بسياسات الأمن القومي ومراقبة الحدود.
بحسب موقع "إيه بي سي"، أنشأ بوش هيئات حكومية جديدة، بالإضافة إلى وضع بعض الطرق الرئيسية التي تغيرت بها الهجرة عقب 11 سبتمبر.
الفرق الأكثر أهمية - بحسب "هافنجتون بوست"- هو أن وزارة الأمن الداخلي لم تكن موجودة قبل 11 سبتمبر.
عملت الإدارة الأمريكية أن تتكون الهيئات الرئيسية الثلاث التي تم إنشاؤها داخل وزارة الأمن الداخلي من الجمارك وحماية الحدود (CBP)، وإدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وخدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS).
"تشمل المهام الرئيسية التي يقومون بها في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، إجراء الفحص وجمع البيانات عن المسافرين الدوليين، وإجراء فحوصات إضافية ومقابلات مع أشخاص من جنسيات معينة، ومشاركة المعلومات مع البلدان الأخرى.
بدأت الولايات المتحدة في تخصيص التمويل الضخم لإنفاذ الهجرة، وإنشاء وزارة الأمن الوطني، وخلق قواعد بيانات جديدة وقوية لم تكن موجودة.
إصلاح نظام الهجرة
"في حين أصبح الأمن القومي المحور الرئيسي لسياسة الهجرة الأمريكية عقب 11 سبتمبر، ظل دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد قضية سياسية ثابتة، ولم يتمكن الكونجرس من الاتفاق على إصلاح الهجرة من الحزبين منذ وقوع الهجمات.
ترحيل المجرمين
تضاعفت عمليات الترحيل في العقد الماضي، لكن عمليات الترحيل للمجرمين خاصة زادت في مستوى أعلى بكثير.
في عام 2001، كان هناك ما يقرب من 18000 عملية ترحيل للمجرمين مقارنة ب 91،000 في عام 2012 - بزيادة تقارب 400%، وفقًا لبيانات من مؤسسة تراك.
في عام 2011، أفادت شركة ICE عن عمليات إزالة إجرامية عالية بلغت 188،000، والتي تشمل كل من عمليات الترحيل والمغادرة الطوعية.
لكن يجب النظر إلى الأرقام بشكل نقدي. العديد من هؤلاء المرحلين لم يتم إدانتهم أبدًا في جريمة ما، حيث أن اتهامهم بالجريمة هو أساس الترحيل، ومن بين المدانين، قد تكون الجريمة بسيطة أو غير عنيفة، بما في ذلك مخالفة سابقة للهجرة أو حيازة مخدرات.
يقول ديفيد برنهام من "trac" إن إدارة أوباما أدعت أن المزيد من الأشخاص الذين يتم إبعادهم قد أدينوا بانتهاك جنائي، على الرغم من أن بياناتنا تقول غير ذلك ".
وأضاف: "أن القانون الأمريكي أصبح ما يعنيه بانتهاك إجرامي هو أن يوقف شخص ما ركوب الدراجة على الرصيف؛ لقد حددوا بالفعل كل شيء على أنه جنائي. وهم يستخدمون ذلك للتخلص من الناس".
مرحلة جديدة من القوانين بدأت مع تولي دونالد ترامب الرئاسة، و أصدر في يناير 2017 سلسلة من الأوامر التنفيذية تحظر اللاجئين والزائرين من عدة دول إسلامية، وتعلق العمل ببرامج الإعفاء من التأشيرات.
علّق ترامب وبشكل فوري برنامج الإعفاء من التأشيرات، ما يعني أن على الجميع الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة حتى هؤلاء الذين كانوا معفيين من التأشيرة.
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلّق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، ويوقف قبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.
بعد فترة تعليق برامج قبول اللاجئين ستعطى الأولوية لطلبات اللاجئين على أساس الاضطهاد الديني، للأقليات الدينية.
وقال ترامب في تصريحات صحفية، إن الاستثناء سيساعد السوريين المسيحيين الفارين من الحرب الأهلية هناك.
كما شملت القرارات التي وقعها الرئيس الأميركي منعًا مؤقتًا للزائرين من سوريا وبعض الدول الإسلامية الأخرى (اليمن، ليبيا، العراق، إيران، سوريا، الصومال، السودان) قائلًا إن الخطوات ستساعد في حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.
وقال ترامب إنه يضع معايير فحص جديدة لإبقاء الإرهابيين المتشددين خارج الولايات المتحدة الأميركية، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق".
مؤخرًا، ظهر ترامب داعمًا لمؤسسة الهجرة والجمارك ICE، ومستشهدًا بقراراتها ليمرر قانون فصل أبناء المهاجرين.
إدارة الرئيس دونالد ترامب دعمت فصل أبناء المهاجرين عن آبائهم، لكن أعضاء الكونجرس الجمهوريين شعروا باستياء متزايدًا من القوانين الأمنية على الحدود التي تطبق لردع الذين ينوون الهجرة.
جدل كبير شهدته امريكا لمدة شهري مايو ويونيو، ليخرج وزير العدل جيفشنز في خطاب خصص بأكمله لهذه القضية "يمكنني الاشارة إلى الرسول بولس ووصيته الواضحة والحكيمة (…) بأنه يجب طاعة قوانين الحكومة لأنها جاءت من الله لإحلال النظام".
وأضاف أن "سياستنا التي يمكن أن تؤدي إلى الفصل بين أفراد عائلات لفترة قصيرة ليست غير عادية ولا غير مبررة". وتابع: "دخول الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة جنحة (…) ووجود أولاد لا يحمي".
بالرغم من توقف القانون نتيجة الضغط الإعلامي والشعبي حينها، إلا أن القوانين لا تزال تضيق الخناق على الهجرة بسبب مأساة 11 سبتمبر.