الحكومة العراقية تتخذ 7 قرارات من أجل إنهاء "أزمة البصرة"

اتخذت الحكومة العراقية، اليوم السبت، سبعة قرارات في جلسة استثنائية عقتها ليوم السبت، بشأن أوضاع محافظة البصرة التي تشهد أحداثًا عنيفة تصاعدت خلال الأيام الماضية وتسببت في أعمال تخريب وسقوط عددًا من الضحايا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أصدره اليوم، إن الحكومة قررت إسناد ودعم أهالي البصرة وخصوصًا عائلات الضحايا من المدنيين والعسكريين.
وأضاف المكتب أن الحكومة قررت أيضًا إرسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018، ويبقى في البصرة لحين إكمال المهام ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء.
كما قررت الحكومة إطلاق الأموال المُخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة، بالإضافة إلى إسناد القوات الأمنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت الحكومة، بحسب البيان، على أن حق التظاهر مكفول سلميًا حسب الدستور وحماية هذا الحق.
وأعلنت دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الإعمار والعمل الطوعي، وأخيرا؛ التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الإصلاح.
وقال البيان، إن مجلس الوزراء وافق على استثناء هذه القرارات من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية /2018 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
وجاءت قرارات الحكومة قبل سويعات قليلة من عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي، بدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والذي حصل تياره "سائرون" على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو الماضي.
وأمهل الصدر، الخميس الماضي، الحكومة العراقية حتى الأحد المقبل، لحل مشكلة البصرة، مهددًا باتخاذ موقف حازم تجاه الفادسين والطائفيين.
وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطورت الى تدخل القوات الأمنية؛ مما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين، كما تم حرق مبان حكومية ومقرات تابعة لأحزاب بالمحافظة إضافة إلى القنصلية الإيرانية.