قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان سيرفض أي قروض مقبلة ليس لها عائد، مؤكدا أن المجلس لن يقبل إلا أي قرض إلا التي لها عائد. وأشاد وكيل خطة النواب، لمصراوي، بخطوة الحكومة للحد من الاقتراض الخارجي بالفترة المقبلة، موضحا أنه من الأفضل أن يتم السداد أولا، وبمعدل السداد السنوي يكون أي اقتراض جديد. وقدم عمر شرحًا لوجهة نظره قائلًا: "لو مثلا سددنا 10 مليارات من أحد القروض التي اقترضناها، فلا يمكن أن نقترض زيادة عن هذا المبلغ". وأعلن وزير المالية محمد معيط، أنه يعمل على برنامج يقوم على إستراتيجية جديدة، تهدف للسيطرة على الدين العام، وتحديد أوجه التمويل والحد من الاقتراض الخارجي، على أن يعلن عن تفاصيلها فيما بعد. وأضاف معيط أن هناك مصادر متنوعة للتمويل، على رأسها الاستثمار الأجنبي المباشر، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. وتهدف خطة الوزارة لتقليص نسبة الاقتراض الخارجي، في محاولة لتحجيم وخفض الدين العام ل 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وذلك في ظل مساعي الوزارة لخفض الدين العام الذي تجاوز 3 تريليونات جنيه. يذكر أن وزارة المالية ألغت الإثنين الماضي عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات، بإجمالي قيمة 3.5 مليارات جنيه مصري، على الرغم من تخطي الطلب 5.7 مليارات جنيه (تغطية 1.6 مرة)، إلا أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد. وارتفع حجم الدين الخارجى لمصر ليصل إلى 88.1 مليار دولار، في نهاية شهر مارس الماضى، في مقابل نحو 82.2 مليار دولار بنهاية عام 2017، أي بزيادة قدرها 5.3 مليارات دولار.