تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "إعلام الإخوان" لجلسة 2 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة، الاثنين، تأجيل محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية، ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ " في القضية المعروفة إعلامياً ب"إعلام الإخوان"، لجلسة 2 أكتوبر لطلب الدفاع للاطلاع .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم، ومحمد محمد محمد عمار .
جاء بقرار الاتهام أنه في عضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها بانه اسس جماعة المجلس المصري للتغير للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وامدوا جماعة ارهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو اليها تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي .
والمتهمين المحبوسين هم هاني عوض، ومحمد عبد الله محمد، وصالح رضا صالح أحمد، وسعيد أمام حشاد، وعادل عبد الرشيد، وأحمد علي عبد العزيز، ومجدي محمد عمارة، وطه محمد على الحلبي، ونعمان السيد محمد .
وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهم "هاربين"، وهم حسام الدين عاطف، ومحمد عبد العزيز محمد شوبير "مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية"، وهشام كامل عبد الحكيم، وعماد محمد السيد عامر، ومحمد أحمد عبد الفتاح، وتوفيق على حسن، وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو، ومحمد أحمد حافظ، ومايسه محمود، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبد الدائم، وعمر عبد الواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي، ونبيه أحمد عوض، وحسام الدين مصطفى، وأحمد محمد عبد الحليم، ومصطفى محمد مصطفى .
كان المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 " هاربين " و سيدتين والباقي تم احالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم امام جنايات شمال الجيزة، تم اخطار الانتربول بسرعة ضبطهم واحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية، قام فريق من اعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت اشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة .
حدثت الواقعة في غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الاول بتأسيس وتولى قيادة جماعة عللا خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان العامة من ممارسة أعمالها والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة دماعة المجلس المصري للتغيير التي تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.