الحكومة: تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان للرد على الادعاءات المثارة ضد مصر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني، وفقاً للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة.
وأوضح البيان، إنه جرى التصويت بشأن الوزارة التى ستتولى رئاسة اللجنة، للاختيار بين وزارتى الخارجية، وشئون مجلس النواب، وحصلت وزارة الخارجية على أعلى الأصوات.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع المصانع أو الشركات التي انتهت من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء للعمل ضمن منظومة التغذية المدرسية، ويأتي ذلك من منطلق الحرص على الوصول إلى منظومة توفر وجبات غذائية متكاملة لنحو11.5 مليون طالب في إطار من الحفاظ على سلامة الغذاء.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة ترانس ماش هولدنج المجر(TMHH) التحالف المجري/ الروسي، على شراء 1300 عربة ركاب طرازات مختلفة للقطارات، والتفاوض مع الشركة لعمل عقد صيانة للعربات لمدة 15 عاماً شاملة قطع الغيار المطلوبة، على أن تقوم الشركة بإنشاء ورشة جديدة مزودة بجميع الأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة وعمرة العربات.
ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لإحلال وتجديد اسطول الهيئة المتقادم، بهدف الوصول إلى شبكة سكك حديدية متطورة تقدم خدمة أفضل وآمنة للمواطنين وتحقق أعلى درجات التنافسية.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة كفر الشيخ الموافقة على التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر بمقابل الانتفاع لمدة 30 سنة في مساحة 150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمطوبس بالمحافظة، للشركة القابضة للبتروكيماويات، لتنفيذ مشروع إنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية متوسط الكثافة عالية الجودة(MDF).
ويهدف المشروع إلى تنشيط صناعة الأثاث والموبيليا، وسد حاجة السوق المحلية من خلال إحلال جزء من واردات السوق من هذه الألواح التي تصل إلى حوالي685 ألف م2 وتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب معالجة مشكلة البطالة بالمحافظة، حيث يتيح المشروع 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ذلك فضلاً عن إعادة تدوير كميات كبيرة من قش الأرز الذي تعتمد عليه هذه الصناعة وتجنب الآثار البيئية المترتبة على حرقه.
وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر الموافقة على السير في إجراءات توقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع الجانب الصيني على هامش الزيارة الرئاسية المرتقبة في سبتمبر 2018.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأدنى السنوي المضمون لصالح المجلس الأعلى للآثار من 10 ملايين جنيه مصري مع الالتزام بباقي بنود العرض المقدم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة للحصول على حق تشغيل خدمات الزوار في منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة لمدة 20 عاماً.
ووافق مجلس الوزراء على طلب التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركة بى إم سى إنترناشيونال اليابانية على توريد عدد (300 جهاز للرقابة على بيانات المبيعات + 2 نظام السيرفر + حزمة برامج السيرفر المربوطة على شبكة الإنترنت بأجهزة الرقابة على بيانات المبيعات) شاملة التركيب وصيانة البرامج لمدة عامين وتقديم الاستشارات والتدريب الخاص بالأجهزة والبرامج الموردة من الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 900 ألف دولار، والممولة من خلال المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية.