رفعت وزارة الأوقاف، حالة الاستعداد القصوى بجميع المديريات على مستوى الجمهورية، استعدادًا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وعممت وزارة الأوقاف، منشورًا على المديريات بجميع أنحاء الجمهورية، بإلغاء الإجازات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورفع حالة الاستعداد واليقظة التامة، لمتابعة صلاة العيد، بالساحات التي تم اعتمادها بالمحافظات. وأعدت وزارة الأوقاف، 5813 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية، واستبعدت الزوايا والمصليات. وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات لمصراوي، إنه تم تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، لقطع الطريق على الجماعات الإرهابية، حال محاولة تصديها لأداء خطبة العيد، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص دوريات متنقلة من قبل المفتشين لمتابعة ساحات صلاة العيد، والتأكد من عدم وجود أي خروجات على تعليمات الوزارة، أو توزيع أي منشورات على المصلين. وشدد "طايع"، على أن مفتشي الوزارة من حاملي الضبطية القضائية سيكون لهم دور كبير في متابعة ساحات العيد، لافتًا إلى أنهم يحق لهم تحرير محاضر لأي شخص على الفور. كما شدد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على التصدي بكل قوة لاستغلال ساحات عيد الأضحى المبارك سياسيا من قبل أي جماعات، مشيرًا إلى منع تعليق أي لافتات على الساحات بخلاف التهنئة بقدوم العيد، شريطة أن تكون مجردة من توقيعات أي جماعة معينة. ونوه إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته بديوان عام الوزارة، وربطها بغرف العمليات بالمديريات الإقليمية لمتابعة صلاة العيد أولًا بأول. فيما قالت وزارة الأوقاف، إن صلاة العيد شعيرة تعبدية تحرص على إقامتها في المساجد الجامعة والساحات المعتمدة من قبلها، ولا يجوز إقامتها في الزوايا أو المصليات أو الشوارع أو الطرقات. وأوضحت "الأوقاف"، في بيان اليوم، أن محاولة إقامة أي ساحات بالمخالفة لتعليماتها، هو افتئات على حق الجهة المنوط بها شرعًا وقانونًا، الإشراف على المساجد وإقامة الجمع والجماعات بما فيها صلاة العيدين وأي صلاة جامعة. وشددت وزارة الأوقاف، على جميع مديري المديريات والإدارات واالمفتشين بعدم السماح بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن التي حددتها كل مديرية، وسلمتها لديوان عام الوزارة، واتخاذ إجراءات حاسمة بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لبعض القيادات والمفتشين تجاه أي مخالف أو متجاوز. وذكرت الوزارة، أن أي إنسان مخلص عاقل سيؤدي الشعيرة في المكان الذي تحدده الجهة المختصة، أما من يسعون إلى محاولة فرض أمر واقع من خلال استعراض قواهم التنظيمية فهم أناس متاجرون بالدين، يضعون مصالحهم التنظيمية فوق أي مصلحة شرعية أو وطنية، وفق قوله.
