"أبوالعينين" يدعو للاقتداء بالتجربة الماليزية في تنفيذ خطة مصر 2030

شدد رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد برئاسة محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الاجتماع المشترك لبحث دور القطاع الخاص في تحقيق الانطلاق الاقتصادي المنشود، الذي نظمته شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي ومجلس الأعمال المصري البرتغالي وجمعية رجال الأعمال، على أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جيدًا، وفرص الاستثمار في مصر أصبحت متنوعة.
وقال "أبوالعينين"، إن الفرص الاستثمارية بمصر في تعاظم مستمر، بفضل وجود فكر جديد وإرادة سياسية للتغيير وإصلاح اقتصادي يجعل الاقتصاد المصري نموذجًا يحتذى به، لافتًا إلى أن المشروعات الاستثمارية في مصر عديدة، على رأسها مشروع غرب قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، والتي أصبح لها قانون خاص بها، فضلًا عن توحيد أماكن للصناعات المتخصصة.
وأضاف، أنَّ مصر تمتلك إمكانيات وفرصًا واعدةً، لجذب مزيدٍ من الاستثمارات بكل القطاعات، مشيرًا إلى أن العالم بدأ يتحول نحو صناعة القيمة المضافة، كما أن لدينا موارد بشرية وعقولًا يمكن أن تساهم في توطين صناعات جديدة مع التركيز على المدن الصناعية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية لم ترقَ بعد إلى المستوى المطلوب، ووضع هذه الاستثمارات لا تتناسب مع إمكانيات مصر ومواردها المختلفة، وأنه حان الوقت لاستغلال ما لدينا من إمكانيات لدفع تنافسية الاقتصاد المصري، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.
وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على أنه لا بد من الوضع في الاعتبار ترسيخ ثقافة التعاون والتنسيق بين الجهات لوضع رؤى جديدة تدفع بمصر إلى الأمام، قائلًا إن العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات العملاقة التي أقيمت بها، ستتكامل لتكون حلقة الوصل بين مدن القناة، وهو ما سيؤدي إلى وجود قيمة مضافة عالية، وهو فكر رفيع المستوى، وتم في فترة وجيزة، ما يؤكد أننا مع قيادة حكيمة وتخطيط جيد، موضحًا أن القطاعات الصناعية والتجارية في مصر صروح لها قيمة مضافة، أصبحت حديث المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في المشاركة بمشروع المثلث الذهبي لتنمية الصعيد.
وتابع، أن هناك مشروعات قطاع البتروكيماويات، مؤكدًا أنه لأول مرة تهتم الدولة بهذا القطاع لتوفير الغاز وتحقيق قيمة مضافة به، بما يخلق العديد من الفرص الاستثمارية في السوق المحلية.
وذكر، أن الاستثمارات الأجنبية مازالت زهيدةً رغم أنها تضخ في السوق المصرية، ولكن نتطلع إلى المزيد، خاصةً أن مصر تمتلك مقومات الموارد والعمالة والمناخ الاستثماري المهيئ لضخ مزيدٍ منها، مبديًا أمله في أن تصبح مصر دولةً صناعيةً قويةً، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع برخص العمالة، والموارد البشرية التي يجب استغلالها لضخ استثمارات محلية، من خلال تحويل نحو 100 مليون مواطن مصري إلى مواطن منتج من خلال ضخ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وألمح رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى القضاء على البيروقراطية، ومنح المستثمر سهولة فض المنازعات والخروج الآمن من السوق، وهو ما اهتمَّ به قانون الاستثمار الجديد، إضافةً إلى القوانين التي اتخذتها الدولة لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية وغيرها.
وأردف، أنه شاهد تجربة في ماليزيا خلال رئاسة مهاتير محمد للحكومة، لمس خلالها حجم الحشد الشعبي والتلاحم الكبير لرؤية ماليزيا 2020، وأن الشعب بجميع طوائفه كان حديثه المستمر والمتواصل حول هذه الرؤية، وهو ما نحتاجه في مصر لتحقيق رؤية وخطة الحكومة 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تروج بالشكل الكافي لرؤية 2030 التي تتضمن مشروعات وأهدافًا وطموحات كبيرة، مؤكدًا أن إمكانات مصر كبيرة، ونحن بحاجة إلى تسويق مصر جيدًا.
واختتم رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أنه تلقى عروضًا من مختلف دول العالم بينها دول عربية وإفريقية للاستثمار فيها، مع وعود بتقديم تسهيلات وحوافز لا مثيل لها، إلا أنه فضل الاستثمار في مصر، معربًا عن سعادته بوجود جميع استثماراته على أرض مصر، وأن جميع ما يملكه موجود على أرض مصر.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن مصر مهيأة تمامًا لاستقبال أي استثمار حاليًا، لافتًا إلى أننا نسعى لبناء مصر الحديثة وتسويق مصر عالميًا.
فيما قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب سابقًا، وخبير القانون المعروف، إن الاستثمار قضية التنمية في مصر، وليس قضية رجال الأعمال، ومن حق رجال الأعمال الحديث عن المعوقات التي تواجههم، وإنه لن تتحقق تنمية بغير استثمار، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية لا بد أن تؤدي إلى تنمية اجتماعية.
وذكر، أن قضية الاستثمار قضية كلية وليست قضية رجال الأعمال، وأنه لكى يستمر الاستثمار لا بد من وجود الأمن والاستقرار، كما أن ذلك يتطلب وجود أخلاق ووجود تشريع يسهل الإجراءات.