شعبة الأرز: لدينا مخزون يكفى الاستهلاك المحلي حتى أكتوبر 2019

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن نظام توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية سيعود مرة أخرى بعد التوقف الذي تم من شهرين.
وكانت الهيئة أوقفت استلام الأرز من مضارب الأرز، خلال الشهرين الماضيين بسبب الضغط على شراء الأرز خلال شهر رمضان الماضي.
وبحسب ما قاله شحاتة فإن الأسعار في حالة استقرار نظراً لبدء عملية حصاد المحصول الجديد من الأرز.
ورغم قرار الحكومة بتقليل المساحات المزروعة من الأرز خلال الموسم الجاري، قال شحاتة إن محصول الأرز للموسمين 2017- 2018 و إنتاج 2018 – 2019، سيكفي الاستهلاك المحلي حتى أكتوبر 2019.
ويرى شحاته أنه لن يكون هناك عجز بالأرز مع استمرار استيراد كميات الأرز من الخارج للقضاء على أي عملية احتكار وإخفاء لسلعة الأرز، واستقرار الأسعار على مدار العام.
وقررت وزاة الري، في فبراير الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه.
كما سمحت الوزارة بزيادة المساحة المنزرعة إلى 840 فدان لزيادة الإنتاج المحلي.
ووافق الرئيس السيسي على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين علي مصيلحي.
وكانت الحكومة أعلنت في يونيو الماضي، فتح باب استيراد الأرز الأبيض، وكذلك الشعير لأول مرة، لزيادة المعروض وضبط السوق، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس جودة الأرز المصري، وذلك بعدما قررت خفض المساحات المنزرعة لترشيد المياه.
ودائما ما تعلن وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الأرز المساحة المزروعة، لكن المزراعين لا يلتزمون بهذه المساحة، وحددت الوزارة المساحة المقررة للموسم الماضي بحوالي 1.1 مليون فدان، لكن المساحة الفعلية وصلت إلى نحو 2 مليون فدان.
وغلظت الحكومة خلال الموسم الجاري، عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة لتصل إلى حد الحبس والغرامة معًا، مما جعل الكثير من الفلاحين يلتزمون بالمساحات المحددة.