أوغندا توقع اتفاقا لإقامة معمل لتكرير نفط بتكلفة 4 مليارات دولار

بالتعاون مع مرفق الدعم القانوني الأفريقي ALSF، أبرمت حكومة أوغندا اتفاقاً مع تحالف مالي (كونسورتيوم) مؤلف من شركات أميركية وإيطالية لتمويل وتشييد معمل تكرير نفط في مقاطعة هويما بتكلفة إجمالية 4 مليارات دولار.
وجرت في مدينة عنتيبي الأوغندية مراسم التوقيع على اتفاق المشروع المشترك، الذي تمثل حكومة كمبالا فيه وزارة تنمية الطاقة المعادن و"شركة النفط الوطنية الأوغندية"UNOC، وهي شركة نفطية مملوكة للدولة ذات أصول محدودة، وتنظر إليه أوغندا باعتباره سبقاً وحدثاً مهماً في قطاع تكرير النفط في البلاد بشكل خاص صناعة، فضلاً عن كونه حجر زاوية في مسيرة استغلال الموارد الطبيعية الأوغندية على نطاق تجاري وبالتعاون مع لاعبين كبار في قطاع النفط.
كانت حكومة أوغندا أعلنت في يونيو العام الماضي عن طلبها عاجل بالعون والمساعدة الفنية في التفاوض الدولي وإبرام العقود والاتفاقات، وقد استجاب "مرفق الدعم القانوني الأفريقي"ALSF للمطلب الأوغندي بتوفير التدريب والدعم الفني لبناء القدرات في مجال التفاوض وإبرام العقود لمسؤولي "شركة النفط الوطنية الأوغندية"(UNOC)، كما أتاح المرفق للحكومة الأوغندية شركة قانونية دولية لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة أثناء مضيها قدما في المفاوضات مع أطراف تقدمت بعطاءاتها لتشييد معمل التكرير.
وتقدر الاحتياطيات الراهنة من النفط الخام في إقليم ألبرتين الأوغندي بنحو 5ر6 مليار برميل، ومن المتوقع أن يزود معمل التكرير المزمع إقامته بنحو 60 ألف برميل يومياً، وأن تتسارع خطى إنشاء المشروع بعد التوقيع على الاتفاق.
وفي عام 2006 عقب اكتشاف احتياطيات نفطية قابلة للاستخراج تجارياً، طرحت الحكومة الأوغندية استراتيجية تنمية تستهدف تعظيم المكاسب من تلك الاحتياطيات لتحقيق التنمية في الأقاليم المختلفة والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وعلق الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، على الاتفاق الأخير مع كونسورتيوم الشركات الأميركية الإيطالية، قائلاً "الاتفاق خطوة محورية لإقامة معمل تكرير نفطي في مقاطعة هويما، إذ إنه يعمل على تنمية وتصميم وتمويل وتشييد وتشغيل وصيانة المنشأة."
من جهتها، ترى الرئيس التنفيذي ل"شركة النفط الوطنية الأوغندية"، جوزفين واباكابولو، أن التوقيع على الاتفاق والمشروع في حد ذاته، يعد "حدثاً فارقاً يغير أوراق اللعبة بالنسبة للدولة والشركة الوطنية للنفط"، متوقعة أن يقود ذلك المشروع إلى "جذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات المعتمدة على الطاقة وهو ما يسهم في التنمية الاقتصادية في أوغندا وفي إنجاز هدف بلوغ مرحلة البلدان متوسطة الدخل".