"الرقابة المالية" تصدر بيانًا توضيحيًا بخصوص القيمة العادلة لسهم القلعة

أصدرت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا، بخصوص بيانها الصادر يوم الخميس، بشأن القيمة العادلة لسهم شركة القلعة للاستشارت المالية.
وقالت الهيئة في بيانها، الذي نشر على شاشة البورصة، إنها "لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها"، وأن ما ورد في بيانها الذي صدر يوم الخميس الماضي، هو "إعمال لدورها في الإفصاح عن رأيها في عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشأت".
وقررت البورصة إعادة التعامل على سهم القلعة بداية من الساعة 12.30 من جلسة اليوم الأحد.
وأثار بيان الهيئة، الذي صدر يوم الخميس الماضي، أزمة كبيرة في السوق، بسبب تضمينه ما اعتبره كثير من المتعاملين "قيمة عادلة" بديلة للقيمة التي أعلنها المستشار المالي المستقل للشركة.
وكان بيان الهيئة أشار إلى أنها "لم تعتد" بتقييم الشركة المصرية للتكرير، التي تعتبر أكبر استثمارات مجموعة القلعة.
وأضافت أنه في حالة استبعاد فروق التقييم الخاصة بالشركة المصرية للتكرير، عند تقدير القيمة العادلة على أساس القيمة الدفترية المعدلة، وليس طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، التي أخذت بها دراسة الشركة، فإن القيمة العادلة تنخفض إلى 3.21 جنيه للسهم.
وكانت الدراسة التي أعلنتها شركة القلعة، والتي تم تعديلها بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية، توصلت إلى أن القيمة العادلة للسهم 6.34 جنيه.
كما أن النائب البرلماني، محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب، لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، ضد ما اعتبره"تجاوزات صارخة من رئيس هيئة الرقابة المالية"، وذلك في إشارة إلى بيان الهيئة بشأن دراسة القيمة العادلة لسهم شركة القلعة.
وقالت الهيئة في بيانها التوضيحي، اليوم، إن ما ورد في بيانها يوم الخميس الماضي، بشأن انخفاض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه، مقارنة بالقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل البالغة 6.34 جنيه، هو ما ورد مضمونه في تقرير المستشار المالي نفسه.
يذكر أن الهيئة كانت طلبت تعديلات في دراسة القيمة العادلة الأسبوع قبل الماضي، والتي تسلمتها بعد التعديل، يوم الخميس الماضي، وقررت بعدها استئناف التعاملات على السهم اعتبارًا من اليوم الأحد.
وقالت الهيئة إن قيام شركة القلعة بنشر القيمة العادلة لسهمها، على موقعها الإلكتروني، مع إغفال ما ورد في الملخص التنفيذ بتقرير المستشار المالي المستقل، في إشارة إلى فروق تقييم المصرية للتكرير، "يعتبر إفصاحًا منقوصًا غير مكتمل وغير مدقق بالمخالفة للائحة قانون سوق المال وقواعد القيد".
وأضافت الهيئة أنها "ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك".
وأوصت الهيئة المتعاملين على أهمية الإطلاع بحرص على ما ورد بتقرير المستشار المالي المستقل عند اتخاذ القرار الاستثماري.
اقرأ أيضا:
البورصة توقف سهم "القلعة" مجددًا بعد أزمة بيان "الرقابة المالية"
القلعة: 6.43 جنيه القيمة العادلة للسهم (النص الكامل للدراسة)
الرقابة المالية تقرر إعادة التداول على سهم "القلعة" بداية من الأحد