"الآثار" تعلن عن خطة تأمين لشارع المعز وإنشاء متحف بسور مجرى العيون

كشف محمد عبدالعزيز، مدير عام مشروع تطوير القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، عن منظومة تأمين متطورة جديدة سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة بشارع المعز، وهي نتاج دراسة أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الشارع والآثار به بالكامل بتمويل ذاتي من وزارة الآثار، بتكلفة حوالي 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنها منظومة شاملة تتضمن كاميرات تكنولوجية حديثة وغرف تحكم ومنظومة إنذار حريق وإطفاء ذاتي إلى جانب أفراد أمن.
وقال "عبدالعزيز"، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية تكلف منذ انطلاقه في عام 1999 حوالي مليار ونصف مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تولي القاهرة التاريخية وتطويرها وحمايتها أهمية قصوى، سواء من خلال المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات بها أو من خلال التمويل الضخم الذي حصلت عليه وزارة الآثار العام الماضي من الدولة بقيمة مليار و270 مليون جنيه، والذي تم تخصيص جزء منه لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية.
وأوضح، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع "الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية" خلال الشهرين المقبلين، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، تمهيدًا لتقسيم مناطق القاهرة التاريخية لنطاقات لتطويرها وتنميتها في جميع المجالات، على أن تطرح على المكاتب الاستشارية بالمقايسات النهائية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لعرضها على الشركات والمستثمرين، والبدء في التنفيذ خلال عام أو عامين.
وأضاف مدير عام مشروع تطوير القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أنه تم إعداد مشروعات عمرانية وغير عمرانية لمناطق القاهرة التاريخية التي سيتم تقسيمها لتحويلها إلى مكان متميز جاذب للزيارة والاستثمار في الأنشطة المختلفة والسياحة الداخلية والخارجية والضيافة التراثية، ومثال راق للتفاعل بين البشر والتراث وتنمية المجتمع المحلي وأنشطته الاقتصادية لتنمية الإنسان بشكل مستدام.
وذكر، أنه يتم حاليًا إعداد خطة إنشاء هيكل إداري لموقع القاهرة التاريخية (هيئة للتراث العالمي)، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الإحياء العمراني لليونسكو، على غرار قرار إنشاء هيئة للمتحف الكبير ومتحف الحضارة في 2016، بحيث تكون لها الشخصية الاعتبارية وموازنة مستقلة، وهي من ضمن المتطلبات الأساسية لليونسكو، بهدف قيادة مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية للأمام إلى جانب التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات المنوطة بحماية القاهرة التاريخية والحفاظ عليها.
وتابع، أنه سيتم في ديسمبر المقبل عرض خطة إنشاء هيئة التراث العالمي ضمن التقرير السنوي الذي ستقدمه وزارة الآثار لمركز التراث العالمي باليونسكو للفحص من قبل لجنة التراث العالمي باليونسكو .
وبالنسبة لمشروع تطوير سور مجرى العيون، أوضح "عبدالعزيز"، أن هذا المشروع يدخل ضمن نطاق المرحلة الثالثة من مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية، ويحظى باهتمام شديد من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لافتًا إلى أن منطقة سور مجرى العيون ليست المدابغ فقط، والتطوير يشمل المنطقة العشوائية المتصلة بها.
وأردف، أن وزارة الآثار مسؤوليتها في المشروع ترميم وتطوير السور والمنطقة المحيطة به "30 متر حرم"، وتم إعداد تقرير بخطة تطوير السور ورفعه لمجلس الوزراء لمراعاته ضمن المشروع الضخم الذي تنفذه الدولة حاليًا، كاشفًا عن أهم مقترحات وزارة الآثار في هذا المشروع، وهو إقامة "متحف منظومة المنشآت المائية الإسلامية في مصر"، لعرض الموقع بأبعاده التاريخية والجغرافية والعمرانية والمعمارية، بحيث يضع مجرى العيون في مكانته التاريخية والأثرية، كأحد أهم وأضخم المباني المتبقية من منظومة المنشآت المائية الإسلامية في مصر.
ونوه، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة تلك المشكلة الكبيرة من أهمها التنسيق مع وزارة الإسكان طبقًا لبروتوكول تعاون بينهما بهدف استكمال مشروعات ترميم وتطوير القاهرة التاريخية بتمويل يبلغ حوالي 260 مليون جنيه من وزارة الإسكان، ومنها ترميم السور الشمالي ووكالة قايتباي، إلى جانب مشروع متكامل لخفض منسوب المياه الجوفية بمحيط مسجد السيدة رقية بمنطقة الخليفة، وذلك في إطار مشروع خفض المياه الجوفية الذي تنفذه الوزارة حاليًا بمنطقة الخليفة ككل.
وفيما يتعلق بمشروع إنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية، كشف "عبدالعزيز" عن الانتهاء من الترميم المتكامل ل 16 مبنى، ودرء الخطورة عن 18 مبنى آخر، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا العمل في 81 مبنى من بينها 15 مبنى يحتاج لترميم متكامل و66 مبنى لدرء الخطورة (38 صيانة و28 درء خطورة).
وأوضح، أنه من المقرر خلال العام الحالي الانتهاء من ترميم مئذنة مسجد فاطمة الشقراء بباب الخلق في سبتمبر المقبل، وكل من منزل الست وسيلة ومنطقة بيت السحيمي وبوابة حارة المبيضة وبوابة وكالة قوصون ومسجد محمود محرم في ديسمبر المقبل.
وتابع، أن تكلفة المشروع حاليًا 100 مليون جنيه يتم توفيرها من الموارد الذاتية لوزارة الآثار وبعض المنح المتاحة من الخارج، موضحًا أن "إنقاذ 100 مبنى"، هو مشروع مستدام، وهناك ما يقرب من 600 مبنى أثري في نطاق القاهرة التاريخية ، و300 مبنى منهم يحتاج لهذا المشروع، ولذلك فعقب الانتهاء من إنقاذ المائة مبنى سيتم استكماله تباعًا.
وحول ترميم جامع الحاكم بأمر الله بشارع المعز، قال "عبدالعزيز"، إن أعمال الترميم جارية بالجامع، والتي يقوم بها طائفة (البهرة)، تحت إشراف كامل من وزارة الآثار، حيث يوجد مرمم ومفتش آثار ومهندس من الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروع باستمرار، موضحًا أن مشروع الترميم منحة، ولذلك لا يتم الإلزام بمدة معينة للانتهاء منه.
كما أعلن انتهاء الدراسات الخاصة بمشروع ترميم وإعادة توظيف "وكالة بازرعة" بالجمالية، ويتم حاليًا مراجعتها لتقييم المشروع وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، موضحًا أنه من مقترحات إعادة توظيف الوكالة، تحويلها لفندق سياحي أو مكان ثقافي تقام فيه الأنشطة الخاصة بالفنانين وإعادة إحياء بعض الحرف القديمة، وذلك تحت إشراف وزارة الآثار، مع الالتزام بالاشتراطات التي تم تحديدها، خاصة وأن الهدف الأساسي لإعادة توظيف المباني الأثرية، هو الحفاظ على هذه المباني بصورة تليق بقيمتها التاريخية والفنية.
وأضاف، أن تعديلات قانون حماية الآثار الجديد، ومن ضمنها (المادة 30) ستحد من حالة ازدواج مسؤولية المساجد الأثرية مع وزارة الأوقاف، والتي كان المتضرر الوحيد فيها هو الأثر، حيث كان ينتج عنها العديد من السرقات وتعرضها للخطورة، موضحًا أن تلك المادة تسمح بأن تتدخل وزارة الآثار على الفور في الحالات الطارئة لدرء الخطورة وحماية وتأمين المساجد لحين الرجوع بالنفقات على الجهة المالكة لها (وزارة الأوقاف).
وذكر، أن نقل القطع سيكون مؤقتًا للمخازن أو المتاحف في بعض الحالات، على أن يكون مرتبط بالحالة الموجودة بها، للانتهاء من أعمال ترميمها إذا كانت في حاجة لذلك، ثم إعادتها لمكانها الأصلي، باعتبارها عنصرًا أصيلًا وأساسيًا للمكان، ولكن بعد تأمينه وصيانته، بما يضمن الحفاظ على القطع ويمنع العبث بها أو سرقتها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مخازن أو متاحف تستوعب أكثر من 100 ألف قطعة منقولة في المساجد والآثار الإسلامية.