الاستثمار تبحث مع البنك الدولي توفير 500 مليون دولار للإسكان الاجتماعي

قالت وزارة الاستثمار في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزيرة سحر نصر بحثت مع بعثة البنك الدولي الإسراع في توفير تمويل ثاني لمشروع الإسكان الإجتماعي بقيمة 500 مليون دولار، ودعم برنامج "تنمية سيناء".
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع رئيس البعثة لويس شقوير، كبير مستشاري البنك الدولي، وناجي بن حسين، مدير بالبنك الدولي، وذلك لبحث ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع البعثة مع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.
وكان البنك الدولي قدم تمويل سابق لمشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار، بحسب الوزارة.
وأكدت الوزيرة، أهمية مواصلة دعم البنك الدولي لقطاع الإسكان في مصر، خاصة الإسكان الاجتماعي، والذى يعد أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها لإتاحة مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى أهمية قطاع الإسكان في توفير بنية أساسية للمستثمرين، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل.
وأعربت بعثة البنك الدولي خلال اللقاء، عن استعدادها لتقديم أي خبرات لمصر فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وقالت البعثة، إن التجربة المصرية في مجال الإسكان الإجتماعي تعد "قصة نجاح"، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك ومصر في مختلف القطاعات، وإتاحة جميع الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية في مصر.
وأوضح البيان أن الوزيرة التقت أيضا ببعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة برنامج تنمية سيناء، برئاسة سامح نجيب وهبة، مسؤول الفريق المعاون لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بالبنك الدولي.
وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء إلى أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع، والذي سيساهم في مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على الإسراع في توفير البنك الدولي، الدعم اللازم للمساهمة في تنمية شبه جزيرة سيناء، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص العمل المناسبة لأهالي سيناء.