إيقاف قرار إطلاق سراح الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا

أوقف القاضي البرازيلي خواو جيبران نيتو، المسؤول عن قضية الرئيس الأسبق لويز لولا دا سيلفا، قرارا صدر في وقت سابق من اليوم الأحد، بإطلاق سراح السجين الأبرز في البرازيل والمحكوم عليه بالسجن لسنوات طويلة.
وكان القاضي روجريو فافريتو التابع للمحكمة الاتحادية في مدينة بورتو اليجري، قرر إطلاق سراح لولا/72 عاما/ وقال إنه لا يوجد سند قانوني لسجن لولا، لافتا إلى أن الرئيس الأسبق يمكنه انتظار نتيجة الطعن على الحكم الصادر ضده وهو مطلق السراح.
وأمر نيتو الشرطة بعدم الإفراج عن لولا إلى حين مراجعة الواقعة.
بذلك يكون القاضي فافريتو قد وافق على طلب مقدم من عدة نواب منتمين إلى حزب لولا اليساري.
وفي أعقاب صدور قرار القاضي فافريتو، صرح سيرجيو مورو، القاضي الجنائي في المحكمة الاتحادية في كوريتيبا، الذي كان قد أدان لولا، بأن المحكمة في بورتو اليجرو ليس لديها الصلاحية، لتعليق عقوبة السجن بحق الرئيس الأسبق، ورد فافريتو مؤكدا في أمر جديد قرار إطلاق سراح لولا، وذلك قبل أن يتدخل القاضي نيتو بقرار فوقي يلزم الشرطة بعدم الإفراج عن الرئيس الأسبق واستمرار التحفظ عليه.
ودعا حزب لولا اليساري إلى احتجاجات، وكتبت زعيمة الحزب جليزي هوفمان على تويتر :" إنهم يخالفون الدستور والقانون، ليذهب الجميع إلى كوريتيبا وليخرج الجميع إلى الشوارع".
يذكر أن لولا يقضي منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما لإدانته بتهم تتعلق بالفساد إذ رأت المحكمة أنه قَبِلَ من شركة بناء تجديد شقة فارهة له مقابل امتيازات في مناقصات عامة، وهو ما ينفيه لولا الذي يرى نفسه ضحية لمؤامرة من ساسة يمينيين ومن القضاء والأعلام، ويصف نفسه بأنه أسير سياسي.
يشار إلى أن التدافع القانوني الحالي له تأثير حاسم على المستقبل السياسي لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، إذ أن لولا يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وتكشف استطلاعات الرأي عن تقدم لولا على منافسيه ليصبح المرشح الأوفر حظا، وجاء في المركز الثاني بعده، العسكري السابق واليميني المتطرف خايير بولسونارو والمعروف باسم "ترامب البرازيل"، ويمجد بولسونارو في الديكتاتورية العسكرية التي سادت بين عامي 1964 حتى 1985، كما أنه يحرض ضد المثليين.