40.9 مليار جنيه إجمالي مديونيات عملاء بنك مصر المستفيدين من مبادرة المركزي

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في لمصراوي، إن إجمالي مديونيات المتعثرين الذين يستفيدون من مبادرة البنك المركزي تبلغ 40.9 مليار جنيه تشمل أصل الدين والفوائد.
وبحب ما قاله المغربي فإن هذه المديونية لعدد 12.693 ألف عميل مقسمين بين أفراد وشركات.
وأضاف أن المديونية تتراوح ما بين 4.803 مليار جنيه أصل الدين و 36.1 مليار جنيه فوائد حتى 31 ديسمبر الماضي.
وقال عاكف إن البنك سيسقط العوائد المهمشة على العملاء الملتزمين بسداد أصل الدين طبقا لمبادرة البنك المركزي.
وكان البنك المركزي، أطلق مبادرة من أسبوعين لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
وتوقع المركزي أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد في الثمانية بنوك المشاركة في المبادرة، وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري.
وأوضح البنك المركزي أن هذه المبادرة تسري لمدة 6 أشهر فقط، حتى نهاية العام الحالي.
وذكر البنك أنه في إطار المبادرة ستقوم هذه البنوك المشاركة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.
وتشمل المبادرة أن يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.
وتتضمن المبادرة أيضا حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني(I- Score)، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
ويتضمن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد، بحسب البنك.
ودعا البنك المركزي العملاء لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة، وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة في المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادي بالنسبة للشركات.