وزير الصناعة يبحث مشكلات صناعة الدواء وسبل زيادة الصادرات

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير عمرو نصار، التقى أعشاء المجلس التصديري للصناعات الطبية، لبحث المشكلات التي تواجه القطاع وسبل زيادة صادراته.
ومن أبرز التحديات التي ناقشها الوزير تسعير الدواء في بلد المنشأ وندرة المعلومات عن الأسواق المستهدفة والمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تأخر صرف المساندة التصديرية وضعف الخدمات اللوجيستية، بحسب البيان.
كما بحث الوزير خلال لقاءه مع أعضاء المجلس، خطة عمل المجلس وزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقال نصار، إن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للدول الأفريقية، "نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال".
وأضاف أنه يجري حاليًا التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع هالة زايد وزيرة الصحة، لبحث كافة التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر.
وأضاف الوزير: "يجرى حالياً إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة تتبع الوزير مباشرة للتعامل مع المشكلات العاجلة لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة الموضوعات المتعلقة بالتصدير، وذلك بهدف إيجاد آلية للتواصل المباشر بين الوزارة والقطاعات الإنتاجية بعيدًا عن الطرق البيروقراطية".
وأوضح الوزير أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة فى الاسواق الخارجية مع التركيز ايضاً على التوسع فى الاسواق التى يتواجد فيها المنتج المصرى حالياً.
وتتضمن الخطة أيضا التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية خاصة في أسواق الدول الأفريقية بهدف تسهيل تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق.
وعرض ماجد جورج، رئيس المجلس خلال الاجتماع، خطة المجلس في الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، والتي تتضمن الأسواق المستهدفة للصادرات ويأتي على رأسها الأسواق الأفريقية ثم الأسواق العربية تتلوها أسواق دول آسيا الوسطى وروسيا.
وأضاف جورج أن الخطة تتضمن أيضًا إعداد دراسات عن الأسواق المستهدفة وذلك من خلال التعاقد مع اثنين من كبريات الشركات الدولية في مجال إعداد الدراسات وذلك لإعداد الدراسات المطلوبة عن الأسواق المستهدف زيادة صادرات قطاع الأدوية إليها وبصفة خاصة السوقين الأفريقي والأوروبى.
وأضاف جورج أن خطة المجلس تستهدف اختيار أهم 12 سوقًا للمنتجات الطبية في أفريقيا والتوسع في صادرات المستلزمات الطبية وبصفة خاصة لأسواق أفريقيا وأوروبا والتركيز على أهم المستوردين والمهتمين بالمنتجات المصرية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء شركة خدمات لوجيستية في أفريقيا وتنظيم بعثات للمشترين ولقاءات ثنائية داخل مصر واستقدام شركات من الخارج.
وطالب محي حافظ عضو المجلس بعمل اعتراف متبادل بأي دواء أو مصنع يسجل أو يرخص في مصر ليكون معترف به في الدول المقابلة التي سيتم التوقيع معها وبصفة خاصة دول الكوميسا، مؤكدًا أن هذا الاعتراف المتبادل سيتيح انسياب المنتجات الطبية والدوائية المصرية للسوق الأفريقي خاصة وأن إجراءات تسجيل أي دواء أو مصنع في الخارج يستغرق ما بين عامين إلى 3 أعوام وهو ما يؤثر سلبًا على تدفق منتجات الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية.