"قطاع الأعمال" تستعين بمكتب استشاري لحسم مصير القومية للأسمنت خلال 3 أشهر

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الإثنين، إن الوزير هشام توفيق طلب من إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للأسمنت من جميع النواحي الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع توفيق مع عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وممثلي العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية.
وأكد توفيق في البيان، على "اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للأسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة".
وكان مصراوي، انفرد أمس بنشر تفاصيل الاجتماع، الذي استبعد فكرة الوزير السابق خالد بدوي، الخاصة بنقل مصنع القومية للأسمنت من حلوان إلى المنيا، وأن المطروح حاليا هو أحد أمرين، هما إعادة تشغيل المصنع إذا كان في ذلك جدوى اقتصادية، أو تصفية الشركة.
وقالت الوزارة، في البيان إن اجتماع الأمس، جاء "في إطار حرص الوزير على انتهاج الشفافية والمكاشفة في كافة مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للأسمنت وكافة الشركات التابعة للوزارة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعي حقوق العاملين من جهة أخرى".
وتعاني القومية للأسمنت من خسائر متفاقمة، وأوقفت الشركة عمل الأفران، منذ مارس الماضي، لوقف "نزيف الخسائر" بحسب بيان سابق من الوزارة.
وقالت الوزارة إن توفيق استعرض، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة القومية للأسمنت.
وقال الوزير إن "استمرار الشركة بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية".
وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماع دار نقاش مفتوح بين الوزير والحضور في هذا الشأن، حيث استمع إلى كافة الآراء والمقترحات، "على أن تؤخذ في الحسبان في الدراسة التي سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة".
وكان مصدران من اللجنة النقابية بالشركة، قالا لمصراوي، أمس إنهما "تقدما بدراسات توضح إمكانية عودة الشركة للعمل بل وتحقيق مكاسب، وبتكلفة تطوير لا تتعدى 50 مليون جنيه".
اقرأ أيضا:
هل تتجه الحكومة إلى "تصفية" شركة القومية للأسمنت؟
وزارة قطاع الأعمال تستبعد نقل مصنع "القومية للأسمنت" إلى المنيا