قالت ثائرة شعلان، استشاري عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، إن الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، تعتمد على الطفل الأقل من 18 عامًا، وذلك بحسب الاتفاقيات الدولية والنصوص التي أقرها الدستور المصري، مشيرة إلى أنه ليس كل ما يقوم به الأطفال يعتبر عملًا. وأضافت "شعلان"، خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 - 2025، أنهم اعتمدوا في خطتهم على دستور 2014، وقانون العمل رقم 12، والقرارات الوزارية التي صدرت بذلك الأمر، متابعة: "مصر التزمت بأهداف التنمية المستدامة 2030 ومقاصدها، في وضع تلك الخطة، والتي وضعت بناءً على مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية في مايو 2014". وذكرت استشاري عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، أنه يشارك في وضع تلك الخطة، عدد من الوزارات المتخصصة والجمعيات الأهلية وأصحاب الأعمال والعمال والأطفال وأسرهم، وعددهم 21 جهة، منها: "وزارة القوى العاملة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة، ووزارة التضامن الاجتماعي، واتحاد الصناعات، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاستثمار، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، ووزارة التخطيط، ووزارة الأوقاف، ووزارة العدل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة اليونسيف، ومنظمة الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية". وأوضحت، أن الوزارة اعترضت على بعض بنود المسودة الأولى للخطة، وبناءً عليه، جرى مراجعة وتعديل الخطة من قبل اللجنة الفنية بمنظمة العمل الدولية، وصياغتها بحيث تكون محددة وقابلة للتنفيذ، وتم عرضها على محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في 21 مايو الماضي. وأردفت: "الخطة مكونة من 6 قضايا رئيسية، ينبثق منها 10 أهداف، ومن أهم التحديات التي واجهتها مصر، عدم كفاية الموارد، وعدم توافر البيانات، والتسامح الاجتماعي مع عمل الأطفال، وعدم توافر التنسيق الكافي بين الجهات، وعدم توافر الموارد المتخصصة في مجال حماية الطفل، وبعض الصعوبات التي تواجه مراقبة عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي، ووجود استثناءات في تشريعات عمل الأطفال". وشهد إطلاق الخطة، كلٍ من الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيرك أوشلان، القائم بعمل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفريق العمل اللائق لدول شمال إفريقيا، والدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة التيسيرية للخطة، وأصحاب الأعمال والعمال، وشركاء التنمية، وخبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والإعلاميين.
