مفوض "حقوق الإنسان" يحذر من وقوع كارثة في مدينة درعا السورية

دعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، جميع أطراف النزاع إلى إنهاء العنف المتصاعد في محافظة درعا السورية، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتجنب تكرار إراقة الدماء، والمعاناة التي شهدتها الغوطة الشرقية في وقت سابق من هذا العام.
وقال رعد الحسين، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الجمعة 29 يونيو: "أفادت التقارير أن الآلاف فروا من منازلهم، وهناك أيضا مخاطر شديدة من أن القتال المكثف سيؤدي إلى حصار العديد من المدنيين، وذلك بين قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة، والمعارضة المسلحة و"داعش" من جهة أخرى".
وأضاف المفوض السامي: "تلقى مكتبي تقارير تفيد بأنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم السماح للمدنيين عند نقاط التفتيش الحكومية في الأجزاء الجنوبية الشرقية والغربية من درعا، بالدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في مدينة درعا ومحافظة السويداء مقابل رسوم".
وأكد رعد الحسين، على أنه إضافة إلى الوضع القاتم الذي يواجه المدنيين، هناك أيضا تقارير تفيد بأن مقاتلي "داعش" الذين يسيطرون على منطقة حوض اليرموك في الجزء الغربي من محافظة درعا، لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأوضح المفوض السامي: "لقد تحدثت عن المفارقة القاسية للغوطة الشرقية كونها منطقة خفض تصعيد، وكيف كان سلوك هذه الحرب مخجلا تماما منذ البداية ووصمة عار علينا جميعا"، مضيفا: "الآن، هناك منطقة أخرى مفترضة لخفض التصعيد من شأنها أن تتحول إلى مسرح لوقوع ضحايا مدنيين على نطاق واسع.
وتابع: "هذا الجنون يجب أن ينتهي".
وأشار المفوض السامي إلى أن المدنيين لا يزالون يستخدمون في سوريا كرهائن من قبل مختلف الأطراف.
واستطرد: "نذكر جميع أطراف النزاع بأن القانون الدولي يطالبهم أن يبذلوا قصارى جهدهم لحماية المدنيين، ويدعوهم إلى توفير ممر آمن لأولئك الراغبين في الفرار، في حين يجب دائما حماية أولئك الذين يرغبون في البقاء".
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أعلن أن بلاده باتت غير قادرة على استيعاب المزيد من اللاجئين، وأن أمنها ومصالحها لهما حق الأولوية.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن بلاده لن تستقبل لاجئين جددا من سوريا تحت أي ظرف، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن حدود الأردن ستبقى مغلقة وان الأمم المتحدة يمكنها مساعدة السوريين الفارين داخل بلادهم.
جدير بالذكر، أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، إذ يشهد الجنوب السوري معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحين من فصائل " الجيش الحر" وجبهة النصرة وفصائل أخرى متحالفة معها منذ بدء الجيش السوري حملته العسكرية لاستعادة المنطقة الجنوبية من البلاد.