الأمم المتحدة تحذر من كارثة بجنوب سوريا وتدعو للتقيد بالقانون الدولي

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، كافة أطراف النزاع في سوريا، لوضع حد للعنف المتفاقم في محافظة درعا، والتقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وقال الحسين في بيان صدر اليوم الجمعة: "أفادت التقارير بأن الآلاف هربوا من منازلهم، لكن الخطر بأن يؤدي تصعيد الاقتتال إلى محاصرة العديد من المدنيين، بين نيران قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة، ومجموعات المعارضة المسلحة وداعش من جهة أخرى".
وأضاف أنه: "وردت إلى مكتبنا تقارير تفيد بأنه لم يسمح، خلال الأيام القليلة الماضية للمدنيين بالانتقال إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة في مدينة درعا ومحافظة السويداء، عبر نقاط تفتيش حكومية تقع في المناطق الجنوبية الشرقية والغربية من درعا، إلا مقابل تسديدهم مبلغا ماديا".
وتابع: "وزيادة على الوضع السوداوي المتأزم، أشارت التقارير إلى أن مقاتلي داعش المسيطرين على منطقة حوض اليرموك في الجزء الغربي من محافظة درعا، لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم".
وقال الحسين: "لا تزال مختلف الأطراف في سوريا تستخدم المدنيين كرهائن.. نذكر كافة أطراف النزاع بأن القانون الدولي يفرض عليهم أن يبذلوا أقصى جهودهم لحماية المدنيين، وندعوهم إلى تأمين ممر آمن لكل من يرغب في الفرار، وحماية كل من يرغب في البقاء في كافة الأوقات".
ومنذ 19 يونيو، ونتيجة تصاعد القصف الأرضي والضربات الجوية، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منذ 19 يونيو، 46 حالة وفاة على الأقل في العديد من المدن، ومن بينها مدينة الحراك، التي تعرضت إلى قصف عنيف.
كما أشارت التقارير إلى أن الهجمات الأرضية استهدفت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة، فقتلت مدنيين اثنين في 20 يونيو، وأربعة مدنيين آخرين في 21 يونيو، أما الضربات الجوية فقتلت 6 مدنيين في الحراك في 26 يونيو.
وأعلنت محافظة درعا، التي تقع عند تقاطع الأردن والجولان المحتل ولبنان، منطقة "خفض تصعيد" في يوليو 2017، عقب إبرام اتفاق وقف إطلاق نار ثلاثي الأطراف، ضمنه كل من الولايات المتحدة وروسيا والأردن.