"4 مقترحات ولقاء الوزيرة".. تفاصيل اجتماع شركات الأدوية لبحث زيادة الأسعار

كشف أعضاء بغرفة صناعة الدواء ورؤساء شركات، عن تجهيز الغرفة ل"ورقة عمل"، تتضمن عدة مقترحات لحل أزمة ارتفاع تكلفة الإنتاج على الشركات عقب قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه منذ سنوات.
واجتمعت غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور أحمد العزبي، مساء أمس الثلاثاء، وامتد الاجتماع لعدة ساعات؛ عرض خلاله رؤساء الشركات الدراسة التي جهزوها بشأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء على شركاتهم، ثم عرض مقترحاتهم لعلاج تأثير هذه الزيادة.
وقال الدكتور عوض جبر، مستشار غرفة صناعة الدواء، إنه يجري إعداد ورقة عمل تتضمن منظومة كاملة لحل أزمات سوق الدواء في مصر، تشمل "رؤية من الشركات بما في ذلك تسجيل الأدوية وتنظيم العمل بإدارة الصيدلة ومشاكل هيئة الدواء والتعامل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة".
وأشار في تصريحات لمصراوي إلى تقديم هذه المقترحات إلى وزارة الصحة خلال أيام.
وبحسب مصادر مطلعة في الغرفة، فإن "ورقة العمل" تتضمن: المطالبة بزيادة أسعار الدواء مجددًا طبقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد.
ويتمسك رؤساء الشركات بهذا المطلب في الوقت الذي طالبهم أعضاء بالغرفة بعدم الحديث عنه "إعلامياً" ومناقشته في "الغرف المغلقة" مع المسؤولين بوزارة الصحة، ووزارة الصناعة، بحسب المصادر.
كما تشمل المقترحات: إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة على جميع مستلزمات الإنتاج ما عدا المادة الفعالة بنسبة 14%، إضافة إلى تخفيف بعض الضرائب الأخرى مثل الضريبة العقارية والدمغة الطبية المفروضة على الأدوية بواقع 1% من قيمة كل عبوة دواء، إلى جانب إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها إدارة الصيدلة بوزارة الصحة على الشركات خلال إجراءات تسجيل الأدوية.
وقررت الحكومة منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
لكن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصُناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس الماضي، طبقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق والذي تم بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير.
وقال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء: "لا يوجد حل آخر لحل هذه الأزمة باستثناء تحريك الأسعار، تكلفة الإنتاج زادت علينا ويجب زيادة سعر البيع في الناحية الأخرى. الدولة نفسها تقوم بهذا الإجراء في خدماتها المقدمة للمواطنين".
وأضاف لمصراوي: "سنبدأ في جولات للتفاوض مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لرفع الأسعار".
وأوضح أن مقترح الزيادة الذي تعتزم الشركات أن تتقدم به للحكومة يتضمن زيادة 15 بالمائة من منتجات الشركات بنسبة 50 بالمائة، لحين ضبط الهيكل الاقتصادي للشركات، وإجراء مراجعة دورية كل 6 أشهر.
ورفضت الحكومة في الشهور الماضية الموافقة على طلبات الشركات المحلية والأجنبية بزيادة أسعار بعض منتجاتها، باستثناء موافقة وزارة الصحة على زيادة أسعار نحو 50 مستحضرا دوائيا متداولا بنسب متفاوتة منذ يناير الماضي وحتى الآن. قالت الوزارة إن هذه الزيادة جاءت بعد "حسابات علمية بعيداً عن النسب التي تطالب بها أي شركة؛ للوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره لعدم حدوث أي نقص به".
وواصل الليثي: "الدواء مُسعّر جبريا، والكل يتكاتف لعدم زيادة الأسعار على المريض، بنطلب إمدادنا بكهرباء وسولار بسعر خاص لكي نستمر في الإنتاج".
وتخوفت نقابة الصيادلة وخبراء في قطاع الدواء، من تأثير المفاوضات بين شركات الأدوية والحكومة لزيادة الأسعار على زيادة عدد نواقص الأدوية بالسوق المحلية.
ولفت آخر إحصاء لوزارة الصحة، مطلع الشهر الجاري، إلى انخفاض عدد نواقص الأدوية بالسوق ليصبح 8 أصناف ليس لها مثائل أو بدائل، ولكن يمكن الرجوع فيها إلى الطبيب المعالج لكتابة البدائل، فيما انخفضت النواقص التي لها مثائل وبدائل إلى 134 صنفًا، يجري توفيرها. فيما تقول نقابة الصيادلة إن عدد النواقص يتجاوز 800 صنف.
وقال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء: "أمام الوزيرة الجديدة تحديات من أهمها الاجتماع مع الشركات ووضع خطط مستقبلية بحيث لا تكون إذعانًا لطرف من الأطراف، حيث إن من مهام الحكومة مساعدة الشركات لتعزيز فرص الاستثمار، كما أن الوزيرة مطالبة بإحداث ثورة تغييرات وتطهير في الإدارة المركزية للصيدلة التي لا تستطيع التنبؤ بأزمات الأدوية خلال الشهور الماضية".
من جهته، رجح الدكتور هشام حجر، عضو غرفة صناعة الدواء، الانتهاء من ورقة العمل الخاصة بالشركات خلال 5 أيام، يعقبها لقاء مع وزيرة الصحة هالة زايد لعرضها والاستماع إلى وجهة نظرها في هذه المطالب.
وقال: "المقترح سيكون كامل ومتوازن، ونحاول نخفف المسائل على الناس كلها".