مصادر: 3 مقترحات لشركات الأدوية بعيدًا عن رفع الأسعار

قالت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الدواء، إن الدكتور أحمد العزبي، رئيس الغرفة تواصل مع وزارة الصحة لتحديد موعد للاجتماع مع الوزيرة الدكتورة هالة زايد "في أقرب وقت"؛ لمناقشة تأثير زيادة أسعار الوقود والكهرباء على شركات الأدوية.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، للدخول في جولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، عقب قرار رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66% السبت الماضي، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه منذ سنوات حتى يتسنى لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه من المقرر أن تجتمع غرفة صناعة الدواء منتصف الأسبوع المقبل؛ لبحث زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء، خاصة بعد أن تنتهي كل شركة من إعداد دراسة عن هذه الأزمة لعرضها خلال الاجتماع، وتحديد مقترح تقدمه الغرفة لوزيرة الصحة.
بدوره، قال الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، إن هناك أزمة كبيرة تعاني منها الشركات بعد رفع أسعار البنزين والكهرباء.
ورغم مطالبة بعض الشركات وقيادات بغرفة صناعة الدواء بزيادة جديدة في أسعار الأدوية، تدعمها موافقة "ضمنية" من نقابة الصيادلة، إلا أن "حجر" كشف لمصراوي عن مقترحات بديلة بالنسبة للشركات حال رغبة الحكومة في عدم رفع أسعار الأدوية هذه الفترة، وتتمثل في: إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة على جميع مستلزمات الإنتاج ما عدا المادة الفعالة بنسبة 14%، إضافة إلى تخفيف بعض الضرائب الأخرى مثل الضريبة العقارية والدمغة الطبية المفروضة على الأدوية بواقع 1% من قيمة كل عبوة دواء، إلى جانب إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها إدارة الصيدلة بوزارة الصحة على الشركات خلال إجراءات تسجيل الأدوية.
وقال رئيس شعبة الأدوية: "هذه الحلول بديل مؤقت عن زيادة موجة من الأدوية، وتمشي بالتوازي مع تحريك أصناف معينة تقدمها الشركات بشكل فردي إلى وزارة الصحة".
واعتبر محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن وزيرة الصحة الجديدة "في مأزق مع الشركات" لتنفيذ الوعود التي قطعها وزير الصحة السابق أحمد عماد على نفسه بزيادة جديدة في أسعار الأدوية في أغسطس الماضي، ووضعت الشركات خططها على ذلك، وعندما خالف الوزير وعده بدأت الشركات في تنفيذ تهديدها خطوة خطوة، وبدأت الأصناف تقل عن المطلوب استهلاكه ما تسبب في زيادة عدد النواقص بالسوق المحلية.
وقررت الحكومة منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
لكن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصُناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس الماضي، طبقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي جرى بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير.
وطالبت وزيرة الصحة الجديدة هالة زايد في أول اجتماع لها يوم الخميس الماضي، بضرورة توفير نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل خلال ساعات، بحسب بيان للوزارة.
ولفت آخر إحصاء لوزارة الصحة، مطلع الشهر الجاري، إلى انخفاض عدد نواقص الأدوية بالسوق ليصبح 8 أصناف ليس لها مثائل أو بدائل، ولكن يمكن الرجوع فيها إلى الطبيب المعالج لكتابة البدائل، فيما انخفضت النواقص التي لها مثائل وبدائل إلى 134 صنفًا، يجري توفيرها.
وأضاف "فؤاد" لمصراوي: "أمام الوزيرة الجديدة تحديات من أهمها الاجتماع مع الشركات ووضع خطط مستقبلية بحيث لا تكون إذعانًا لطرف من الأطراف، حيث إن من مهام الحكومة مساعدة الشركات لتعزيز فرص الاستثمار، كما أن الوزيرة مطالبة بإحداث ثورة تغييرات وتطهير في الإدارة المركزية للصيدلة التي لا تستطيع التنبؤ بأزمات الأدوية خلال الشهور الماضية".
وقالت مصادر بوزارة الصحة، إنه من المنتظر تغيير رئيس الإدارة المركزية للصيدلة الدكتورة رشا زيادة، ضمن حركات التغييرات التي تُجريها الدكتورة هالة زايد بين قيادات وزارة الصحة، منذ توليها منصبها بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
اقرأ أيضًا:
شركات الأدوية تستعد لجولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة الأسعار مجددًا
أول تعليق من وزيرة الصحة على مطالبات الشركات بزيادة أسعار الأدوية
"الصيادلة" تحذر من زيادة نواقص الأدوية بعد مطالبة الشركات برفع الأسعار
"الصيادلة" عن زيادة أسعار الأدوية: "يُقدرها المسئولون في الدولة"