مجلس الدولة يشكّل لجنة لمراجعة قوانين "الصحافة والإعلام"

قرر مجلس الدولة تشكيل لجنة لمراجعة قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك بعد أن وافق البرلمان بشكل مبدئي عليها، وأحيلت إلى المجلس لمراجعتها بما يتفق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية.
واتخذ المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، قراراً بتشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع للعكوف على مراجعة 3 مشروعات قوانين خاصة بالهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان الاثنين، إن القسم سينتهي من مراجعة القوانين لوضعها في شكلها النهائي السليم والقانوني.
وذكر أن قانون "الهيئة الوطنية للصحافة" تضمن بأن الهيئة تتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، لأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، حيث تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها، كما أعطى القانون الجديد الحق للهيئة الوطنية للصحافة في الرقابة على الأداء الاقتصادي والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية والإشراف عليها ومتابعتها وتقويمها، فضلًا عن اختصاصها بوضع اللوائح والنظم والمعايير.
وأضاف "مهران"، أن مشروع قانون "الهيئة الوطنية للإعلام" تضمن 37 مادة، وتتولى وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية المختلفة، مع تمتعها بكامل الاستقلالية في ممارسة هذه المهام والاختصاصات، وذلك لتنظم إدارة المؤسسات الإعلامية حتى يتم تطوير خدمات البث والإنتاج الإعلامي.
كما تضمن المشروع اختصاصات هيئة الإعلام، ومنها تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية، والمواقع الإلكترونية الإعلامية، ولها الحق في عزلهم في حالة الإخلال بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين، كما أعطاها القانون الحق في تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وإلزامها باتباع أصول المهنة وأخلاقياتها وجودة المحتوى.