مجلس الدولة: لجنة لمراجعة 3 قوانين للصحافة والإعلام

قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع للعكوف على مراجعة 3 مشروعات قوانين خاصة " بالهيئة الوطنية للإعلام " ، " الهيئة الوطنية للصحافة"، و"تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام"، وذلك بعد أن وافق البرلمان بشكل مبدئي عليهم، وأحيلت الى مجلس الدولة لمراجعتهم بما يتفق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، في بيان، اليوم الاثنين، أن القسم سينتهي من مراجعة القوانين لوضعها في شكلها النهائي السليم والقانوني.
وذكر أن قانون الهيئة الوطنية للصحافة تضمن بأن الهيئة تتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، لانها تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، حيث تتولى الهيئة ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ، وتعمل على تطويرها وتنمية اصولها ، كما أعطي الفانون الجديد الحق للهيئة الوطنية للصحافة في الرقابة على الأداء الاقتصادي والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية والإشراف عليها ومتابعتها وتقويمها ، فضلًا عن اختصاصها بوضع اللوائح والنظم والمعايير.
وتابع مهران أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام تضمن 37 مادة، وتتولى وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية المختلفة، مع تمتعها بكامل الاستقلالية في ممارسة هذه المهام والاختصاصات، وذلك لتنظم إدارة المؤسسات الإعلامية حتى يتم تطوير خدمات البث والإنتاج الإعلامي.
كما تضمن المشروع اختصاصات هيئة الاعلام ، ومنها تعين رؤساء المؤسسات الإعلامية ، والمواقع الإلكترونية الإعلامية، ولها الحق في عزلهم في حالة الاخلال بواجبات وظائفهم او فقدهم لشرط من شروط التعين ، كما أعطاها القانون الحق في تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها وجودة المحتوى.