القضاء يلزم الصحة بوقف إنتاج الأدوية المحتوية على مركب "Sitagliptin" لعلاج السكر

ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وزير الصحة، ومساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، بوقف تصنيع أو إنتاج أو بيع المستحضرات الطبية التي تحتوى على مركب Sitagliptin لعلاج السكر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية ينص على أنه يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواءً أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج؛ إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدماً من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصرح، أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج.
وأضافت بأن المادة (60) نصت على أنه لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية، وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء.
واستندت حيثيات الحكم على أن المُشرع قد حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المشار إليها بالمادة (59) إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، ولا يتم هذا التسجيل إلا إذ أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة لهذا الغرض، وقد خول المشرع هذه اللجنة الحق في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص ولكن مع إبداء الأسباب لهذا الرفض.
وأضفى المُشرع صفة النهائية على قرارات تلك اللجنة ولم يخضعها للتصديق من أي سلطة إدارية، كما أعطى المشرع في قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمخترع حماية قانونية لاختراعه لمدة 20 سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاختراع وتخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأي طريقة، ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أي دولة أو رخص للغير بذلك.